"ماس" يرصد أثر توقف العمالة في إسرائيل على المؤشرات الاقتصادية

رام الله-أخبار المال والأعمال- يواصل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) تحديد وحصر أبرز الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجارية والقادمة نتيجة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتهدف آخر ورقة أعدها المعهد (العدد 5) حول الاستتنتاجات الأولية لأثر توقف العمالة في إسرائيل على المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية الكلية، إلى تحديد آثار توقف العمالة على ثلاثة مؤشرات رئيسية ومحورية للاقتصاد الكلي الفلسطيني، وهي: الحسابات القومية، والمالية العامة، والبطالة.

وتستخدم الورقة فرضيات مبسطة لمحاكاة الواقع، ولفهم اتجاهات تأثير توقف العمالة الفلسطينية في إسرائيل ضمن الترتيبات السياسية والاقتصادية القائمة، وبمعزل عن التغييرات الهيكلية التي قد يشهدها الاقتصاد خلال الأشهر القليلة القادمة.

بذلك، توفر الورقة نقطة مرجعية معقولة يمكن من خلالها تقييم وقياس التداعيات الأولية لهذه الصدمة على المستوى الوطني، ومحاولة استدراكها قبل أن تتحول إلى أزمة اقتصادية عميقة قد تستمر لسنوات قد تمتد.

تبين الورقة أن التوقف المفاجئ للعمل في إسرائيل له تداعيات جمة على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تأثيراته المباشرة على سوق العمل، فهو يلغي الجزء الأكبر من مصادر الدخل الخارجية ويحد من قدرة الأفراد على الاستهلاك والاستثمار ويدفعهم إلى الادخار الوقائي. هذا يفاقم من التراجع في النشاط الاقتصادي بسبب الحرب وتدمير قطاع غزة بالكامل، والقيود الخانقة على الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة تكبل حركة العمالة والبضائع. هذه الحرب ستلغي التقدم الاقتصادي الضعيف والهش الذي تم إحرازه في الضفة الغربية وتزيد بشكل مدمر من سوء المؤشرات الاقتصادية لغزة، وستكون آثارها مدمرة على الأسر وفئات المجتمع المهمشة أصلا.

كما توضح الورقة أن هناك مصلحة إقتصادية إسرائيلية واضحة في السماح بعودة العمال، فهي بحاجة ماسة للأيدي العاملة لإعادة تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة والخدمات الصحية. وذلك في ظل هروب العمالة الأجنبية وصعوبة بل استحالة جلب عمالة وافدة بديلة في ظل الأوضاع الأمنية. على الرغم من ذلك، وكون إسرائيل تضع الاعتبارات الامنية في كل اعتبار، ومن منظور أمني، فهناك مصالح أمنية متضاربة، فمن جهة، تريد إسرائيل -حرفيا- أن تنتقم من كل الشعب الفلسطيني، كما أنها ترى خطرا أمنيا في السماح بعودة العمال. ومن جهة ثانية، تدرك دولة الاحتلال أن هناك مخاطر أمنية -أكبر ربما- تنطوي على عدم السماح للعمال بالعودة. وهذا ما يفسر القرار الإسرائيلي الأخير بالسماح بعودة جزئية لثمانية آلاف عامل من الضفة الغربية، والتوجه لمناقشة عودة عدد آخر في وقت قريب جدا. أي أن هناك توجها بالسماح بعودة تدريجية ومدروسة للعمال من الضفة الغربية بما يحقق توازنا بين المصالح الأمنية والاقتصادية.

تبين الورقة أن قدرة السلطة الفلسطينية على مجابهة تداعيات هذه الأزمة محدودة جداً، ذلك أنها لا تمتلك الموارد أو القدرة المالية للقيام بذلك، واستمراريتها بالقيام بمسؤولياتها الإدارية بات رهينة لقرارات الاحتلال ومدى استعداد الدول المانحة توفير الدعم لها في وقت يحتاج فيه قطاع غزة المنكوب لجميع الموارد المتاحة وأكثر. ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم اليقين من إيرادات المقاصة، أي امتناع إسرائيل عن تحويلها. لكن حتى في حال تحويلها، فإن التحليل يشير إلى تراجع إيرادات المقاصة والإيرادات المحلية بسبب انكماش الطلب في ظل الظروف الحالية، وبالتالي تراجع القدرة المالية للسلطة الفلسطينية.

الآثار المحتملة على الاقتصاد الكلي

توقف تعويضات العاملين (بما لا يقل عن 20% وحتى 100%) سينعكس على الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بتراجع الإنفاق الاستهلاكي الى نحو 15.9% في حال تعطل كامل للعمل داخل إسرائيل طوال عام 2024 مقارنة بمستوياتها السابقة في هذه الحالة سيؤدي أيضاً إلى انخفاض الواردات بنحو 10%، وستؤثر مجتمعة وبشكل مضاعف وتراكمي على المؤشرات الكلية الرئيسية للعام 2024 بالمعدلات أدناه وبحسب حجم تراجع التعويضات.

ملخص الآثار المحتملة في الإيرادات العامة

القناة الأولى: انخفاض ضريبة الدخل على أجور العمال في إسرائيل من نحو 1.69% من إيرادات المقاصة (188.2 مليون شيقل) في العام 2022 إلى صفر طوال فترة توقف العمالة بالكامل (لمدة 3 أشهر أو أكثر).

القناة الثانية: سيؤدي تراجع إجمالي واردات السلع بنحو 10 إلى 20% إلى تراجع إيرادات السلطة بنحو 7 إلى 14% بالمتوسط.

القناة الثالثة: ضريبة القيمة المضافة المحلية، حيث سيؤدي تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بنحو 10 إلى 15% إلى تراجع تحصيلات في إجمالي صافي إيرادات السلطة الفلسطينية بنحو 0.9% إلى 1.3%.

الآثار المحتملة في البطالة