رام الله-أخبار المال والأعمال- طالبت الحكومة، سلطة النقد، باعتماد الإجراءات التي من شأنها تجنيب قطاع الموظفين العموميين التبعات الناجمة عن تأخر صرف الراتب.
كما دعت الشركات المقدمة للخدمات مراعاة ظروف الموظفين، وعدم قطع الخدمات عنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.
ويوم الخميس الماضي، أكدت وزارة المالية، أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما سيتسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المالية، في بيان صحفي، "قامت إسرائيل باقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
وأكدت مصادر مطلعة أن سلطة النقد ستعلن عن تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، في ظل عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام، وتداعيات الحرب على قطاع غزة على المنشآت الاقتصادية والمواطنين في الضفة الغربية.
وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدرت سلطة النقد، تعليمات للمصارف، نصت على تأجيل أقساط القروض للمقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 دون تحميل المقترضين أية فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقا (انتهاء الظروف الحالية)، بما يتناسب مع إمكانيات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق بين العميل والبنك.
وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء التزاماتهم، تضمنت التعليمات آليات للتعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في المحافظات كافة بما يشمل الموظفين والعمال، وذلك من خلال حث المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقا لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، ووفقا للدورة الاقتصادية للمشاريع.
وتسمح التعليمات بمنح المقترضين سقف جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة، بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن. كما تسمح بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.
وتتضمن التعليمات، الطلب من المصارف توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الإنتاجية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة إلى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الاقتصادية المتضررة نتيجة للأوضاع الحالية، وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يمكنها من استدامة عمليات الانتاج.
ونظرا لصعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة أنواع العمولات على استخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويشمل ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرافات الآلية من خلال المفتاح الوطني (194) في المحافظات كافة.
من جانب آخر، اشتكى مواطنون من إقدام شركات الاتصالات والانترنت والفايبر على قطع الخدمات عنهم لعدم سدادهم الفواتير الشهرية، علما أن رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي لم تصرف حتى الآن، كما أن العديد من شركات القطاع الخاص صرفت 50% من الراتب لموظفيها.
كما اشتكى مواطنون من عدم قدرتهم على سداد رسوم ترخيص مركباتهم ورسوم التأمين، علما أن وزارة النقل والمواصلات لم تصدر أي قرار للتخفيف عن المواطنين عبر تأجيل سريان رخص المركبات لمدة ثلاثة أشهر على أقل تقدير.
