رام الله-أخبار المال والأعمال- تدرس سلطة النقد الفلسطينية، إصدار تعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض، بتأجيل أقساط القروض للمواطنين المقترضين لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافق هذا العدوان من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني.
ومنذ السابع من الشهر الجاري، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن استشهاد أكثر من 6000 مواطن وإصابة نحو 20 ألف آخرين، وتدمير كامل للبنية التحتية في القطاع، وهدم للأبراج السكنية والمنشآت التجارية والمنازل، بالإضافة إلى فرض حصار كامل وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء، بالإضافة إلى إغلاق الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، بما فيها الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، واقتحامات يومية للمدن والبلدات والقرى.
وفي ظل الظروف الحالية، وما يرافقها من تشديد للحصار المالي على السلطة الفلسطينية، سواء من المانحين، الذي بات دعمهم شحيحا حتى قبل الحرب على غزة، أو من خلال وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) الفلسطينية للخزينة الفلسطينية، من المرجّح أن يتأخر صرف الرواتب لموظفي القطاع العام عن الشهر الجاري، علما أن الحكومة كانت تدفع نسبة من الراتب وصلت في أحسن الأحوال إلى 85% منذ قرابة العامين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أصدرت سلطة النقد مسودة تعليمات للتعامل مع الظرف الراهن، ويجري التشاور بشأنها مع مدراء المصارف ومؤسسات الإقراض للإعلان عنها للمواطنين.
كما ستتضمن التعليمات، حظر استيفاء المصارف ومؤسسات الإقراض، أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
ومن المنتظر أن تسري هذه الإجراءات خلال الشهر الجاري، على أن يتم إعادة تقييمها تبعا لمجريات الأمور خلال الشهر المقبل، مع العلم أنه يمكن أن تتجه سلطة النقد إلى تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الجاري.
وكانت سلطة النقد قد اتخذت إجراءات مماثلة خلال فترة جائحة كورونا، وخلال فترة انقطاع رواتب القطاع العام.
