رام الله-أخبار المال والأعمال- قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الاثنين، عدم التوجه إلى مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها في الضفة الغربية ابتداءً من صباح غد الثلاثاء. كما أعلنت عن وقف التعليم الطبي في الكليات والمستشفيات رداً على ما قالت إنه تهديد بحل النقابة كجسم نقابي وما اعتبرته تعنتاً من الحكومة وتنصلاً من مسؤوليتها لحماية السلم الأهلي والمجتمع المدني والأمن الصحي.
ويأتي قرار نقابة الأطباء بعد ساعات قليلة على مؤتمر صحافي عقده نقيب الأطباء شوقي صبحة في مقر النقابة في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، هدد فيه بأن عدم اتخاذ الحكومة أية إجراءات ضد من تتهمه النقابة بالتشهير بالأطباء حتى صباح الغد الثلاثاء، (في إشارة إلى نقيب الطب المخبري والوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار)؛ سيؤدي إلى امتناع الأطباء عن العمل في بيئة عمل اعتبرها غير آمنة في جميع مرافق الصحة، داعياً الحكومة للوقوف عند مسؤولياتها.
من جهته، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني عقب انتهاء جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين؛ "تشكيل لجنة تحقيق في ما جرى في مستشفى جنين، وما ترتب عنه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية".
وتعود الأزمة إلى 24 أغسطس/آب الماضي، حين طالب النجار، خلال مؤتمر فلسطين الدولي للطب المخبري، بتشكيل لجنة تحقيق حول استئصال كلية سالي البيطار التي تعمل فنية مختبر في مركز طوارئ يعبد في جنين، شمالي الضفة الغربية، والتي أصيبت برصاص الاحتلال خلال توجهها لعملها، والذي اعتبرته نقابة الأطباء هجوماً وتشهيراً من مسؤول في وزارة الصحة، ولاحقاً أعلنت لجنة تحقيق شكلتها وزارة الصحة عدم وجود خطأ طبي في القضية، لكن الأزمة لم تنته، حيث طالبت نقابة الأطباء بمحاسبة النجار.
وفي المقابل، رد النجار، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، بالمطالبة بمحاكمة مجلس نقابة الأطباء بسبب ما اعتبره "فعلاً إجرامياً بحجب الخدمة عن المرضى الفلسطينيين من دون مبرر"، حسب قوله.
وقال النجار: "إن لجنة التحقيق ادعت أن الطبيب الرئيسي في القضية رفض الإدلاء بشهادته"، متسائلاً عن سبب عدم إحضاره وهو موظف في وزارة الصحة.
واعتبر النجار أن اللجنة كانت منقوصة، حيث يجب الاستماع إلى الأطراف الأخرى، مؤكداً أن نقابته طالبت بأن تكون ممثلة باللجنة كما هي نقابة الأطباء ممثلة فيها، والاستماع إلى عائلة الجريحة البيطار. كما اعتبر النجار أن "ما عرضته نقابة الأطباء من مقاطع فيديو له خلال مؤتمرها فيه اجتزاء وقوله ما لم يقل".
واتهم النجار نقابة الأطباء بتنفيذ أجندات سياسية وأمنية هدفها إسقاط الحكومة والسلطة، داعياً لقراءة بيانها الأخير، وقال: "اقرؤوا بيانهم الأخير لتعرفوا إلى أين يريدون الوصول بالشعب الفلسطيني، لإثارة الفتن والبلابل وتجييش الشارع ضد السلطة والرئاسة والحكومة".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عن سبب الإدلاء بالتصريحات حول الجريحة البيطار علناً، ما أدى إلى هذه الأزمة، بدلاً من التقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق؛ قال النجار: "عندما زرنا الزميلة البيطار في المستشفى كنا في التحضيرات للمؤتمر الدولي للطب المخبري، وكان قرارنا بمطالبة الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق بشكل مباشر وعلني، وهذا لا يضيرنا على الإطلاق ولا يخالف القانون وحقي أن أطالب بحقها على رؤوس الأشهاد".
وخلال مؤتمر نقابة الأطباء، أكد نقيب الأطباء شوقي صبحة، في رد على أسئلة "العربي الجديد" حول تحمل المرضى تبعات هذه الأزمة، أن "المسؤول عن صحة المريض هو الحكومة، وأن النقابة وجهت رسائل لكل الجهات الرسمية ووزارة الصحة ومجلس الوزراء"، لكن تلك الجهات تبقى، حسب تعبيره، "في سبات عميق حتى تعلن النقابة إجراءات احتجاجية، فيفيقون من سباتهم ويدقوا على صدورهم لحل الأزمة، لكن وبعد وقف الإجراءات النقابية، تتوقف تلك الجهات عن التحرك"، كما قال.
وأشار صبحة إلى وجود نقص حاد في الأطباء في المستشفى والمراكز الحكومية، ونقص في المواد الطبية والأدوية، وأن النقابة تطالب دائماً بتوفير تلك الأمور المهمة من دون أن تلقى آذاناً صاغية، معتبراً أن من يدفع الثمن بالعمل لساعات طويلة، ومن يواجه المرضى بشكل مباشر بسبب ذلك النقص، هو الطبيب.
يُذكر أن نقابة الأطباء أعلنت، الجمعة الماضي، وقف إجراءاتها التصعيدية الاحتجاجية، التزاماً بقرار المحكمة الإدارية الخميس بوقف إضراب الأطباء في القطاع الحكومي، وعادت لتستأنف التصعيد ابتداءً من الأحد، أول أيام العمل في الأسبوع الحالي.
المصدر: العربي الجديد
