الخليل-أخبار المال والأعمال- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع في الخليل، يوم الثلاثاء، "لنستثمر سويا ونحقق عائدا مجديا للمستثمرين، ونقول بالاستثمار نبني، وسنربح اقتصاديا وسياسيا لنحافظ على هويتنا وتاريخنا وتعزيز ركائز اقتصاد دولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وانطلقت أعمال المؤتمر في المركز الكوري الفلسطيني، تحت عنوان "بالاستثمار نبني"، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبتنظيم من ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، بحضور سفراء وشخصيات رسمية واقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وقرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، الى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، وبمشاركة خبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد عسيلي في كلمته بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، واستعرض مشاريع استراتيجية تنفذ مثل: "صوامع القمح"، و"أعلاف"، و"الطاقة المتجددة"، و"الأسمنت"، مشيرًا أيضا إلى مصادقة الحكومة على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين".
وبيّن أنه يستكمل قريبا إنشاء منطقة جنين الصناعية، إضافةً إلى بدء تنفيذ منطقة ترقوميا الصناعية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار، والتي تمكّن من خلال سن قوانين محفزة إلى تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني.
وأشار إلى أنه منذ إقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة، سجل عدد الشركات الجديدة لعام 2022 ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة بالعام 2021، وارتفاعا برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9% لنفس الفترة.
وبين وزير الاقتصاد الوطني أنه جاري العمل على تطوير قوانين مثل "الإعسار وتسوية الديون"، وحماية الملكية الفكرية، لافتًا أن الجهود مستمرة من أجل استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الحوافز والتسهيلات مثل إقرار عقد الحوافز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي الطاقة المتجددة، وإنشاء المناطق الصناعية.
وأشار أن السوق الفلسطيني يتمتع بوجود قطاع بنكي منظم وجاذب للاستثمار من خلال التسهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات، حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حوالي 8.8 مليار دولار لعام 2022 بزيادة تصل إلى نسبة 6% مقارنة بعام 2021.
وتابع: "نجتمع اليوم لأننا نؤمن، أنه من خلال الاستثمار، نساهم في تمكين شعبنا على أرضه وبناء اقتصادنا الفلسطيني المستقل عن اقتصاد الاحتلال، وعلى الرغم من جميع الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل ممنهج تجاه شعبنا واقتصادنا الفلسطيني".
وشدد على أنه "على الرغم من محاولات الاحتلال المستمرة لتهجيرنا والاستيلاء على أرضنا سواء في جنين وقطاع غزة ونابلس وجميع محافظات الوطن، علاوةً على الابتزاز وقرصنة مستحقاتنا من أموال المقاصة، إلا أننا صامدون وسنسخّر جميع الإمكانيات من أجل إعادة الإعمار والبناء".
وبين عسيلي أن انعقاد المؤتمر يأتي "ردًا على ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بما يسمى بتسهيلات اقتصادية، فوجودنا اليوم رسالة تحدٍ وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا، وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في مشروعنا الوطني وإعادة البناء".
