باريس-أخبار المال والأعمال- تعود شركات الطيران العالمية التي تجتمع في نهاية الأسبوع في اسطنبول إلى ما كان عليه نشاطها قبل وباء كوفيد-19 لكنها تواجه ارتفاع التكاليف والتوتر الجيوسياسي في العالم والمشروع الضخم المتمثل بازالة الكربون في مواجهة أزمة المناخ.
دعيت حوالى 300 شركة طيران من جميع أنحاء العالم من الأحد إلى الثلاثاء الى ضفاف البوسفور لحضور الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، وهو قطاع بات اليوم أكثر تفاؤلا بعدما تجاوز تداعيات كوفيد-19 التي خفضت عدد زبائنه بمعدل الثلثين في 2020.
الهدف استعادة ال 4,5 مليارات مسافر المسجلين عام 2019 وفي ما يتعلق بإيرادات الركاب بالكيلومترات، وهو احد المؤشرات المرجعية للقطاع، فقد تجاوزت شركات الطيران للمرة الأولى في نيسان/ابريل المستويات التي سجلتها قبل اربع سنوات على الخطوط الداخلية. واذا شمل ذلك المسارات الدولية، فان شركات الطيران تكون قد استعادت أكثر من 90% من نشاطها المسجل ما قبل الأزمة كمعدل متوسط.
هذه النسب تم الحصول عليها رغم أسعار البطاقات المرتفعة جدا: ففي فرنسا في نيسان/ابريل ارتفعت بمعدل الثلث مقارنة مع الشهر نفسه قبل اربع سنوات بحسب الإدارة العامة للطيران المدني.
لكن هذا لا يمنع الشركات من ملء الحجوزات الخاصة بالموسم السياحي الصيفي الحاسم في نصف الكرة الشمالي، كما يقول محللو القطاع.
في منتصف نيسان/ابريل كانت مبيعات البطاقات في الأسواق الداخلية أعلى بمعدل 20% من تلك المسجلة في الفترة نفسها قبل اربع سنوات بحسب اياتا التي عزت هذه الدينامية الى انهاء سياسة "صفر كوفيد" في الصين.
أفلست بعض الشركات خلال الأزمة لكن شركات أخرى وبدعم من الدول وإعادة هيكلتها، خرجت بارباح أكبر. وفي أوروبا عادت معظم شركات النقل الكبرى إلى تحقيق أرباح في 2022 ما أتاح لها البدء بخفض ديونها او حتى التفكير بعمليات اندماج مع منافسين أضعف.
لكن احتياطي نمو الحركة الجوية يقع في الشرق. تم افتتاح مطار إسطنبول العملاق الجديد قبل الأزمة وهو في منافسة على الطرق الآسيوية مع "المحاور" الأوروبية الرئيسية مثل لندن - هيثرو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول لكن أيضا مطارات الخليج.
الشركات الناقلة لهذه الدول التي على عكس العواصم الأوروبية لم تقطع علاقاتها مع موسكو بعد الحرب في أوكرانيا في 2022، لا يزال بإمكانها ليس فقط تنظيم رحلات من والى روسيا وانما خصوصا التحليق فوقها كسبا للوقت والمال. انه تحويل للمنافسة خلق أيضا توترات بالنسبة للخطوط الفرنسية الصينية.
على قطاع النقل الجوي أيضا مواجهة أزمة مناخية وجودية ولا سيما أنه يساهم حاليا بحوالى 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون وهو رقم من شأنه ان يرتفع في حال لم يتم القيام بأي خطوة.
بعدما تعهدت باجماع بين الدول "صفر انبعاثات" بحلول 2050- وهي ورشة عمل بقيمة حوالى 1550 مليار دولار بحسب اياتا، تراهن الشركات الناقلة بغالبيتها على وقود غير أحفوري للتوصل الى ذلك.
يتم إنشاء فروع تدريجيا بتحفيز من الولايات المتحدة وأوروبا على أمل خفض الأسعار المرتفعة لهذه المنتجات.
وارتفاع الكلفة، الى جانب الوقود، يدعمه النقص الزاحف بعد الأزمة سواء كان للطيارين في الولايات المتحدة أو المواد الخام في العالم بأسره.
بسبب الصعوبات التي يواجهها المقاولون، تكافح شركتا إيرباص وبوينغ لزيادة إنتاجهما رغم ملء دفاتر الطلبات حتى نهاية العقد لطرازات معينة.
وهو تحد قد يصبح أكثر حدة في الأسابيع المقبلة لان اجتماع اسطنبول سيدشن شهرا مزدحما للطيران الجوي في حزيران/يونيو قبل معرض بورجيه الجوي. ويتوقع المحللون طلبيات عملاقة جديدة هناك بعد ال 470 طائرة التابعة لطيران الهند في شباط/فبراير وال 300 طائرة لشركة راين اير في مطلع أيار/مايو.
