الخليل-أخبار المال والأعمال- بمشاركة شعبية واسعة، نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اللقاء الرابع من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي، واستضاف اللقاء غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وشارك فيه وزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده ادريس، وراسم البياري عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وخبراء منظمة العمل الدولية، ويسّر الجلسة مدير عام المعهد رجا الخالدي.
وحضر اللقاء نحو 200 مواطن وممثل عن المؤسسات النقابية والقطاع الخاص والأحزاب والفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.
وأوضح إدريس أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستفادة من رأي المواطنين في محافظة الخليل بما ينسجم مع تحقيق الشراكة في صياغة مواد القانون، وتحقيق أكبر قدر ممكن من عملية الشراكة في صياغة وتعديل بنود المسودة المطروحة للنقاش لقانون الضمان الاجتماعي.
بدوره، بيّن الخالدي أن المعهد كجهة مستضيفة للحوار المجتمعي يسعى لخلق حالة من الشراكة الحقيقية، وأن هذا الحوار هو الأول من نوعه في فلسطين والذي يطرح فيه قانون للنقاش العام المجتمعي.
وأوضح الخالدي أن "ماس" ليس طرفا في الحوار، بل دوره هو الإدارة الهادئة وتوفير خدمات السكرتاريا للملتقى، بالتالي يواكب الحوار الذي أطلقه ممثلو الأطراف الثلاثة، في سياق تخصصه العلمي وكون المعهد يوفر لجميع الشركاء "مساحة آمنة" للنقاش بين الرأي والرأي الآخر في مختلف القضايا.
من جهته، أكد أبو جيش أن هذا القانون المطروح للنقاش ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وهو قابل للتعديل بما ينسجم مع تحقيق المنفعة العظمي للمنتسبين والبقاء على حالة الاستدامة والاستقرار للمؤسسة.
وأشار وزير العمل إلى أن دولة فلسطين هي جهة ضامنة للمؤسسة وأموالها وليست صاحبة السلطة فيه، وهو يخدم المنتسبين، ولا توجد للسلطة أي تدخلات في عملها.
وفيما يتعلق بالقانون السابق الذي طرح في العام 2016، قال أبو جيش: "كان هناك بعض الثغرات والتي كان لا بد من إجراء التعديلات عليها، وهو فعلا ما حصل حيث تم مراجعة القانون من قبل فريق من الخبراء بما ينسجم مع رؤية الأطراف المستفيدة من ممثلي القطاع الخاص وممثلي العمال بعد أن تم عقد العشرات من اللقاءات حولها".
من جانبه، أوضح الخبير الدولي محمد طراونة أن هناك عدد من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين، حيث تشير مادة خاصة في القانون إلى موضوع تشكيل لجنة خاصة بالحوكمة ممثلة من رئيس مجلس الإدارة وممثل عن أصحاب العمل وممثل عن العمال.
وأوضح أن تشكيل مجلس الإدارة بأغلبية عظمى ممثلة للقطاع الخاص والعمال (خمسة ممثلين عن العمال، والمنظمات الأهلية، وخمسة من اتحاد الغرف التجارية، وممثل عن النقابات المهنية، بالإضافة إلى خبير مالي) يعزّز من قوة المؤسسة واستقرارها المالي.
أما بخصوص المركز المالي للصناديق، بيّن طروانة أن هناك عملية مراقبة بشكل مستمر، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، على أن تكون هذه البيانات مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي، بالإضافة إلى نفقات الجنازة بحيث يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
وأضاف خريس بأن هناك أيضا تأمين إصابات العمل والذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية) والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبحسب القانون، يشمل الانضمام أيضا تأمين الأمومة، بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتصرف وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
وينص القانون بأنه يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدة اثنى عشر أسبوعا.
من جهته، بيّن الخبير الاقتصادي عاطف علاونة أن تأمين البطالة الذي يوفّره هذا القانون والذي لم يكن في القانون الذي طرح سابقا هو إضافة جيدة يشمل منافع تأمين البطالة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتصرف اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.
وقدم الجمهور الحاضر عشرات المداخلات والأسئلة والاستفسارات، في حوار حرّ وحيوي مع الخبراء وممثلي الأطراف، كما رحبوا بقدوم وزير العمل الى الخليل والتجوال في المحافظات لإطلاق الحوار وللاستماع الى هموم المواطنين.
وأقرت غالبية المداخلات بضرورة إقامة مثل هذا النظام في فلسطين وضرورة المضي قدما في الحوار حول بنوده ومخاطره، والأخذ بها لإجراء المزيد من التحسين في مسودة القانون.
