رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن قانون الضمان الاجتماعي بات جاهزا، وأصبحت مؤسسة الضمان قادرة على الانطلاق في أي وقت، وسنقوم من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري بعقد ورشات مع كل النقابات والاتحادات والحراكات، لأخذ الملاحظات وإجراء التعديلات، من أجل إقراره والعمل به خلال الفترة القريبة.
جاء ذلك خلال كلمته في المهرجان المركزي لمناسبة الأول من أيار، عيد العمال العالمي، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسط مدينة رام الله، يوم الإثنين.
وحمل مهرجان هذا العام شعار: "نعم لقانون عمل عصري يضمن العدالة الاجتماعية للعمال".
وأشار أبو جيش إلى أن وزارة العمل عملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا، والذي جرى تطبيقه العام الماضي، إضافة إلى العمل مع أطراف الإنتاج للوصول إلى قانون عصري، إلى جانب المحاكم العمالية التي تعد حجر الزاوية في حل كثير من قضايا العمل.
وأوضح أن العمال الذين يعملون داخل أراضي الـ48 يتعرضون لأبشع أنواع السرقة لحقوقهم وأموالهم، وسرقة مستحقات نهاية الخدمة التي تراكمت منذ عام 1970 إلى اليوم، ما يثبت أن هذه الحكومة الفاشية تريد أيدي عاملة رخيصة لبناء اقتصادها، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يتم طرحها دائما على منظمة العمل الدولية، وكل الأطراف ذات الاختصاص، من أجل حماية حقوق عمالنا، لكن إسرائيل دأبت على استثناء دور الوزارة وتدمير اتفاق باريس الاقتصادي.
بدوره، قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، "استطعنا ضمن الحوار مع أطراف الإنتاج إعداد مسودة أولى لقانون الضمان الاجتماعي، يلي ذلك حوار مشترك مع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، لإنجاز قانون عادل يحقق العدالة الاجتماعية مع الشركاء الإستراتيجيين".
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في فلسطين عبده إدريس، إن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، وهو السبب في الحفاظ على المنتج الوطني، ونحن بحاجة إلى قوانين عصرية تنظم أوضاع عمالنا.
بدورها، قالت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خولة الأزرق "استطعنا وعبر شراكة طويلة مع اتحاد نقابات عمال فلسطين أن نجسد شراكة حقيقية ناجحة ترتكز على العمل المشترك، من أجل تحقيق إنجازات ملموسة في وضعية النساء في سوق العمل، سواء على صعيد تعديلات حقيقية على قانون العمل بحيث يكون مستجيبا لحقوق النساء الواردة في القانون الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الدولية التي أعلنت دولة فلسطين عن الانضمام إليها، إضافة إلى نضالنا من أجل تثبيت قانون الحد الأدنى للأجور، وإنصاف النساء اللواتي ما زلن يتقاضين مبالغ أقل بكثير مما هو منصوص عليه في القانون".
