واشنطن-أخبار المال والأعمال- ساهم انخفاض أسعار الطاقة إلى حد كبير في الحد من التضخم في آذار/مارس في الولايات المتحدة لكن ذلك قد لا يكون كافيا لمنع الاحتياطي الفدرالي الأميركي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل.
وحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "بي سي اي" الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به، يوم الجمعة، بلغ التضخم 4,2 بالمئة في آذار/مارس في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه (5,1 بالمئة) وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين.
وخلال شهر واحد فقط، تباطأ ارتفاع الأسعار أيضا وبلغ 0,1 بالمئة وهذا يتطابق مع توقعات المحللين، كما ذكر الموقع الالكتروني "بريفينغ.كوم".
لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ويشكل البيانات التي يراقبها بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي، سجل انخفاضا بدرجة اقل إلى 4,6 بالمئة خلال عام واحد، مقابل 4,7 بالمئة في الشهر السابق، ويتجاوز الآن التضخم.
وخلال شهر واحد بلغ التضخم الأساسي 0,3 بالمئة أي كما كان في شباط/فبراير.
ورأت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "اتش اف إي" روبيلا فاروقي أن "التضخم الأساسي يتباطأ بشكل طفيف لكنه ما زال أعلى بكثير من الهدف" الذي حدده الاحتياطي الفدرالي، معتبرة أن مسار الشهر الماضي ما زال غير كافٍ لدفع المؤسسة إلى انتظار ارتفاع آخر.
في الواقع، يريد الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدفه المحدد ب2 بالمئة خلال عام واحد.
- أسعار الخدمات مرتفعة -
حتى الآن، كانت الأسعار مدفوعة بشكل رئيسي بالصدمات الخارجية وتأثيرها على المواد الخام والمواد الغذائية. وكان للطاقة خصوصا تأثير مباشر على الارتفاع الشامل.
لكن لم يعد الأمر كذلك. فقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 10 بالمئة تقريبًا في آذار/مارس وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد ليبلغ 8 بالمئة خلال عام واحد مقابل حوالى بالمئة من جديد في شباط/فبراير.
وبشكل أعم، عادت أسعار المنتجات إلى المستويات المقبولة بزيادة نسبتها 1,6 بالمئة على مدى عام واحد.
ويتركز التضخم الآن على قطاع الخدمات التي ما زالت أسعارها تشهد تضخمًا بنسبة 5,5 بالمئة وإن كان الاتجاه، هنا أيضًا، يتباطأ مقارنة بالشهر السابق (5,8 بالمئة).
كل ذلك يفترض أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الذي ستجتمع لجنته النقدية الأسبوع المقبل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا بين 4,75 بالمئة و5 بالمئة، مقابل ما بين صفر و0,25 بالمئة منذ أكثر من عام بقليل.
تتوقع الأسواق ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار الرئيسية بمقدار 0,25 نقطة مئوية.
قال لوك بارثولوميو كبير الاقتصاديين في شركة استثمارية "نعتقد أن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل سيمثل أعلى نقطة في دورة التضييق هذه".
وأضاف "قد يحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى بعض الوقت لتقييم تأثير التشديد السريع الذي كان يتبعه في الـ18 شهرا الماضية قبل اتخاذ قرار بشأن ماره".
- اقتصاد متباطئ -
ومع نسبة تضخم الآن أقل من معدلات الفائدة، يدخل الاحتياطي الفدرالي مرحلة جديدة هي مرحلة التشديد النقدي الفعلي الذي قد يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد.
وهذا ما بدأ يظهر فعليا على كل حال. وبالتأكيد ما زال سوق العمل قوياً جدا بمعدل بطالة يبلغ حوالى 3,5 بالمئة لكن الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول وارتفع بنسبة 1,1 بالمئة بوتيرة سنوية هي الأدنى منذ الانتعاش الذي تلى وباء كوفيد-19.
إلى ذلك، يتوقع معظم المحللين أن تشهد الولايات المتحدة أصعب نهاية عام مع نمو ضعيف وحتى ركود في الفصلين المقبلين، ولا سيما بسبب تشديد شروط الائتمان.
ويخشى الاحتياطي الفدرالي حدوث "تضخم معمم في الاقتصاد"، بحسب قول ليزا كوك العضو في مجلس حكامه، في 21 نيسان/ أبريل.
وأشارت إلى أن مختلف مقاييس التضخم "عادت من مستوياتها المرتفعة، إلا أنها تبقى مرتفعة ، مما يشير إلى تضخم معمم في الاقتصاد".
وأضافت أن "السؤال الكبير هو ما إذا كان التضخم سيستمر في مساره التراجعي وبأي سرعة".
المصدر: أ ف ب
