رام الله-أخبار المال والأعمال- رحّب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأربعاء، بقرار العاصمة النرويجية أوسلو، بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
واعتبر عسيلي، في بيان صحفي، القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، والتزاما بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله "غير شرعي"، وهذا الأمر يستدعي من جميع الدول والشركات الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال.
وكشف عن جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، وأن هناك متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.
ودعا الدول الى التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وفي حزيران/ تموز 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.
وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.
أوسلو تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات
وكانت العاصمة النرويجية أوسلو، قد أعلنت حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني الذي يقود حركة المقاطعة (BDS) في بيان أصدرته، الثلاثاء، بإعلان أوسلو، وحيّت "مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية، التي عملت بِجد حتى الوصول لهذا الإعلان".
وأشارت إلى أن قرار أوسلو "لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي".
وكان المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، قد أقرّ اقتراحا قدمته الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة، آدا كولاو، لإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة، وقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وقوفا في وجه التواطؤ العالمي مع جرائمه، ودعما للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
