تل أبيب-أخبار المال والأعمال- خفضت وكالة "موديز" تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـA1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".
وذكرت وكالة "موديز" أن "الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت التشريعات ومحاولات التفاوض، لكن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة إصلاح القضاء واسعة النطاق دون التوصل إلى اتفاق، تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها".
وفي الوقت الذي تتواصل فيه محاولات التوصل إلى حل وسط، قالت "موديز" إن "الحكومة كررت عزمها على تغيير إجراءات انتخاب القضاة بما معناه أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد لا يزال قائما".
وأوضحت الوكالة أنه "إذا توصلوا إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حددتها الشركة في الماضي ستظل قائمة".
وأضافت أن "الأحداث الأخيرة عوضت التطورات الإيجابية التي دفعت إلى تخصيص نظرة مستقبلية إيجابية في نيسان/ أبريل 2022 تتعلق بالأداء الاقتصادي والسياسات المالية القوية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة السابقة".
ومما يذكر أن التصنيف الائتماني يؤثر على مقدار الفائدة التي تدفعها الدولة على الديون، طالما أن التوقعات "إيجابية" فهذا يعني أن فرص استمرار التصنيف الائتماني للبلاد في الارتفاع أعلى من فرص انخفاضها خلال العامين المقبلين، فيما أن توقعات "المستقرة" تعني أنه من المتوقع أن تبقى إسرائيل في نفس المرتبة على المقياس.
وسبق أن حذّرت "موديز"، الشهر الماضي، من الأضرار التي قد تلحقها خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.
وجاء في بيان الوكالة آنذاك أن "الإصلاحات المقترحة قد تضعف المؤسسات ويكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لإسرائيل".
وأضافت أنه "على المدى الطويل، قد تضر التغييرات القضائية بإمكانيات النمو القوية لإسرائيل، وتزيد من المخاطر الجيوسياسية".
وفي سياق ذي صلة، أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الجمعة، بارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
ويعني ذلك ارتفاع التضخم منذ آذار/ مارس من العام الماضي وحتى الشهر الفائت بنسبة 5%، وذلك بالرغم من رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة من أجل منع غلاء الأسعار.
وبرز الشهر الفائت ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.1%، فيما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بـ2.8% والأثاث والمواد المستخدمة بصيانة المنازل بـ1.6%.
ويتأثر ارتفاع مؤشر الأسعار بتراجع سعر صرف الشيكل، الذي تمحور الشهر الفائت حول 3.6 شيكل مقابل الدولار الواحد، وتسبب بارتفاع الأسعار. وتراجع سعر صرف الشيكل في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ10%.
وخلال الشهر الفائت، سُجل تراجع في أسعار الشقق بنسبة 0.2%، لأول مرة منذ قرابة ثلاث سنوات. ويأتي هذا التراجع على خلفية رفع سعر الفائدة الذي أدى إلى غلاء قروض الإسكان، وأبطأ وتيرة القروض وتراجع الطلب على شراء الشقق.
"تعقيب نتنياهو وسموتريتش معزول عن الواقع"
وصف منتدى الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين، الأحد، تعقيب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على قرار شركة "موديز" بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل بأنه "مقلق للغاية ومعزول عن الواقع".
وجاء في بيان المنتدى أن تعقيب نتنياهو وسموتريتش "تفاخر بإنجازات الحكومة السابقة، مثل تقليص العجز المالي وتمرير إصلاحات هامة، وأضاف (التعقيب) تعهدات بلا غطاء وتتكرر منذ سنوات طويلة، وفوق كل هذا يتجاهل مضمون التحذير" الذي أعلنت "موديز" عنه.
وأوضح المنتدى أن تحذير "موديز" تطرق بشكل واضح إلى الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وذكر خصوصا مناعة الديمقراطية الإسرائيلية، وأن "الأمر الغريب هو أن سموتريتش ونتنياهو اختارا التفاخر. والنقطة الإيجابية في التقرير تتعلق بقدرة المجتمع الإسرائيلي على معارضة خطوات الحكومة، بينما جميع النقاط السلبية تتعلق بخطط الحكومة".
وأضاف المنتدى أنه "لأسفنا الشديد، فإن المخاطر التي حذرنا منها بشكل واضح تتحقق بشكل متطابق. وبدلا من إلحاق الأضرار، نتوقع من قيادة الدولة حفظ الخطة الفاشلة والعودة إلى أرض الواقع".
وفي موازاة ذلك، عقب منتدى المصالح التجارية أيضا على تقرير "موديز" ودعا الحكومة والمعارضة إلى الإعلان عن أنهما لن تدفعا تشريعات الخطة القضائية بدون إجماع واسع حولها. واعتبر أن من شأن ذلك فقط أن يوقف تدهور الاقتصاد الإسرائيلي الذي بات يلحق ضررا بأي عائلة. وسيتعاظم الضرر اللاحق بالجمهور وسيسبب أضرار لا يمكن إصلاحها طالما لا يصدر بيانا كهذا، يؤدي إلى تهدئة الأسواق ويعيد الاقتصاد الإسرائيلي إلى خطوط النمو".
وادعى نتنياهو وسموتريتش في تعقيبهما، أمس، على قرار "موديز" بخفض التدريج الائتماني الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، أن "اقتصاد إسرائيل مستقر وصامد وسيبقى كذلك بمشيئة الله. ومحللو وكالة التدريج موديز يشخصون بشكل صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي في كافة المؤشرات والقيادة الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة التي نقودها بشكل عقلاني للإنفاق العام ودفع إصلاحات تشجع على النمو".
وأضاف أن "التخوف الذي يطرحه محللو موديز بسبب الخلاف داخل الجمهور وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إسرائيل هو طبيعي لمن لا يهرف مناعة المجتمع الإسرائيلي. وتركيبة الإنفاق العام وخفض الدين القومي يدعمان وسيستمران في دعم النمو الاقتصادي وزيادة النمو والإنتاج، وكذلك خفض التدخل الحكومي، والاستثمار في دمج السكان في سوق العمل وخلق بيئة سوق حرة وتنافسية وناجعة أكثر".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية ذُهلوا من قرار "موديز"، وأن التخوف المركزي الآن هو أن تتخذ وكالات تدريج ائتمان دولية أخرى قرارات مشابهة. وفي أيار/مايو المقبل، يتوقع أن تصدر وكالة التدريج الائتماني "ستاندرد أند بورز" بيانها وتشير التقديرات إلى أنها ستضر بتوقعات التدريج الإسرائيلي.
نتنياهو وسموتريتش لم يلتقيا أيّ مسؤول اقتصاديّ رغم خفض التدريج الائتمانيّ لإسرائيل
لم يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اجتماعا مع أي من المسؤولين الاقتصاديين رفيعي المستوى، بعد، على الرغم من قرار شركة "موديز" بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل.
جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي العامة ("كان 11")، في تقرير نشرته مساء الأحد.
ووفق "كان 11"، فإن شخصيات اقتصادية بارزة، لم تسمّها الهيئة، "تنتقد الاثنين، غير المنخرطيْن في صياغة سياسة للتعامل مع القرار" الذي صدر عن "موديز".
ووفق المصادر، فإن نتنياهو وسموتريتش "مستمران في المسار نفسه الذي أدى إلى إلحاق الضرر بتوقعات التصنيف الإسرائيلي، بدلا من التحدّث إلى المهنيين، ومحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالاقتصاد" الإسرائيلي.
وفي وقت سابق الأحد، وصف منتدى الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين، تعقيب نتنياهو، وسموتريتش، على قرار شركة "موديز" بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل بأنه "مقلق للغاية ومعزول عن الواقع".
وجاء في بيان المنتدى أن تعقيب نتنياهو وسموتريتش "تفاخر بإنجازات الحكومة السابقة، مثل تقليص العجز المالي وتمرير إصلاحات هامة، وأضاف (التعقيب) تعهدات بلا غطاء وتتكرر منذ سنوات طويلة، وفوق كل هذا يتجاهل مضمون التحذير" الذي أعلنت "موديز" عنه.
وأوضح المنتدى أن تحذير "موديز" تطرق بشكل واضح إلى الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وذكر خصوصا مناعة الديمقراطية الإسرائيلية، وأن "الأمر الغريب هو أن سموتريتش ونتنياهو اختارا التفاخر. والنقطة الإيجابية في التقرير تتعلق بقدرة المجتمع الإسرائيلي على معارضة خطوات الحكومة، بينما جميع النقاط السلبية تتعلق بخطط الحكومة".
وأضاف المنتدى أنه "لأسفنا الشديد، فإن المخاطر التي حذرنا منها بشكل واضح تتحقق بشكل متطابق. وبدلا من إلحاق الأضرار، نتوقع من قيادة الدولة حفظ الخطة الفاشلة والعودة إلى أرض الواقع".
وادعى نتنياهو وسموتريتش في تعقيبهما، أمس، على قرار "موديز" بخفض التدريج الائتماني الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، أن "اقتصاد إسرائيل مستقر وصامد وسيبقى كذلك بمشيئة الله. ومحللو وكالة التدريج موديز يشخصون بشكل صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي في كافة المؤشرات والقيادة الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة التي نقودها بشكل عقلاني للإنفاق العام ودفع إصلاحات تشجع على النمو".
وأضافا أن "التخوف الذي يطرحه محللو موديز بسبب الخلاف داخل الجمهور وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إسرائيل هو طبيعي لمن لا يهرف مناعة المجتمع الإسرائيلي. وتركيبة الإنفاق العام وخفض الدين القومي يدعمان وسيستمران في دعم النمو الاقتصادي وزيادة النمو والإنتاج، وكذلك خفض التدخل الحكومي، والاستثمار في دمج السكان في سوق العمل وخلق بيئة سوق حرة وتنافسية وناجعة أكثر".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية ذُهلوا من قرار "موديز"، وأن التخوف المركزي الآن هو أن تتخذ وكالات تدريج ائتمان دولية أخرى قرارات مشابهة. وفي أيار/مايو المقبل، يتوقع أن تصدر وكالة التدريج الائتماني "ستاندرد أند بورز" بيانها وتشير التقديرات إلى أنها ستضر بتوقعات التدريج الإسرائيلي.
