رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، اليوم الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين" وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
وتنص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".
وكان الآلاف من المعلمين قد نظموا تظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، خلال جلسة المجلس الأسبوعية، قبل أن يتظاهروا في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.
وخلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة، جدد رئيس الوزراء محمد اشتية دعوته للمعلمين بالعودة إلى التعليم فورا.
وقال اشتية: "قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات وتجاوبنا إيجابا مع مطالبهم، وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين".
وأضاف: "كان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب المجلس إلى أبعد من هذا، ووافق على دفع 5%، مع راتب الشهر الحالي، وأن يثبت الباقي على القسيمة، وقدم المجلس كل النوايا الحسنة، خاصة فيما يتعلق بالخصومات وغيره، والإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية، ولكن للأسف لا زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس، إن ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم، إنني أطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فورا".
ويتواصل إضراب المعلمين منذ نحو شهر، في إطار دعوات يطلقها "حراك المعلمين الموحّد"، والذين يعتبرون أيضا أن "الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين" لا يمثلهم.
ورغم إعلان الحكومة، يوم الخميس الماضي، عن توقيع اتفاقيات مع ممثلي النقابات من أجل إنهاء الإضرابات التي لجأت إليها النقابات احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق برفع الرواتب والأجور، لكن "حراك المعلمين الموحّد" أكد استمرار الإضراب المفتوح عن العمل مع توجه المعلمين إلى المدارس من دون إعطاء أي حصة لكل المراحل، ورفض المراقبة على امتحان التوظيف.
ورأى الحراك أنّ الحكومة تجاهلت مطالب المعلمين المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر، وخرجت بتوصيات فضفاضة ومكررة. وأشار إلى أن ما بدر من الحكومة اليوم من تصرفات لا يؤشر إلى أي حل في الأفق، ويقضي على أي اعتبارات كانت قد تؤدي إلى التوصل إلى حل وسط.
