25 مليون دولار لخلق حوالي 5500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة
رام الله-أخبار المال والأعمال- اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الإطار العام لخطة التشغيل الفلسطينية والموازنة الخاصة بذلك من خلال دعم الشركاء، والموجهة لصندوق التشغيل الفلسطيني، لخلق حوالي 2,500 فرصة عمل جديدة مستدامة و 3000 فرصة مؤقتة للعامين القادمين بقيمة 25 مليون دولار.
وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الإحالة النهائية لحزمة من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية في مجالات الطرق والمياه والرياضة والمباني الحكومية.
كما قرر أن يكون الدوام خلال شهر رمضان المبارك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ويستمر العمل بنظام التوقيت الشتوي إلى انتهاء إجازة عيد الفطر.
وصادق على توصيات اللجنة المختصة بجائزة المرأة المتميّزة باعتماد معايير الجائزة وقيمتها المالية والمعنوية، وقرر تحويل اللجنة الوزارية لمشروع زهرة الفنجان إلى لجنة دائمة للاستثمار في مشاريع مكبات النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشديد إجراءات المتابعة والرقابة على مقاولي الأشغال العامة في الدوائر الحكومية، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية للمباني والتجهيزات المحددة في العطاءات.
واعتمد المجلس شعار "القدس العاصمة العربية الرقمية للعام 2023" بصيغته الإلكترونية على الأوراق الرسمية الحكومية، وأحال عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم.
وكان المجلس قد ناقش، خلال جلسته تقرير إنجازات ومؤشرات أداء الصندوق الفلسطيني للتشغيل، فترة الحكومة الثامنة عشرة، 2019 حتى 2022 والتي تضمنت خلق ودعم 21 ألف فرصة عمل، حوالي 8 آلاف منها مستدامة، في المحافظات الشمالية والجنوبية، من خلال برامجه الثلاثة الأساسية وهي التشغيل المؤقت والتشغيل بأجر ودعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتشغيل الذاتي، كما بين تدخلاته المرتقبة للعامين 2023-2024 بحيث سيتم خلق ودعم متوسط 2500 فرصة عمل مستدامة و3 آلاف مؤقتة سنوياً في كافة محافظات الوطن.
وطالب اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، المعلمين الممتنعين بالعودة إلى التعليم فورا، مؤكدا أن ما يجري خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم.
وقال: "قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا إيجابا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين".
وأوضح أن المعلمين كانوا يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب إلى أبعد من هذا، ووافق على دفع 5%، مع راتب الشهر الحالي، وأن يثبت الباقي على القسيمة، وقدم كل النوايا الحسنة، خاصة فيما يتعلق بالخصومات وغيره، والإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية، ولكن للأسف ما زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس.
