رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم إن "من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة اليوم، الربط مع مجلس القضاء الأعلى وشرطة المرور للاستعلام عن المخالفات المرورية وتمكين المواطنين من دفع الغرامات المالية، من خلال البنك المتواجد في مديريات النقل والمواصلات، وكذلك ربط الحاسوب المركزي بأنظمة الديناموميتر ومراكز الفحص الهندسي، إلى جانب إنجازات دائرة الصفحة الإلكترونية ومن أهمها: جاهزية إطلاق تجديد رخص السياقة بآلية الدفع المسبق من خلال منظومة حكومتي، كما تم رفد صفحة الوزارة بأسئلة منهاج الفحص النظري حسب التصنيفات 1ـ شاخصات مرور 2ـ معرفة مركبة، إضافة إلى تفعيل رمز الـ QR للدخول لموقع الوزارة".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "الحياة الجديدة"، أن هناك العديد من المهام التي لا يزال العمل عليها جاريا، وهي حاليا تحت التجهيز ومن ضمنها: تحديث نظام الفحص النظري التجريبي (التؤوريا) على موقع الوزارة، واستكمال تجميع أسئلة منهاج الفحص النظري حسب التصنيفات المعتمدة لدى الوزارة وتجهيز شاشات مناسبة لرفعها على موقع الوزارة، إضافة إلى العمل على استحداث رمز QR للاستعلام عن نتيجة الفحص النظري للمواطن، كما يتم العمل على حجز الامتحان النظري والعملي ودفع الوصولات الخاصة بها إلكترونيا لحين الإطلاق الرسمي لمنظومة حكومتي لاعتمادها على آلية الدفع المسبق من خلالها".
وعلى صعيد أبرز مشاريع الوزارة في مجال النقل العام، أوضح سالم "عمدت الوزارة الى توفير خدمة النقل العام للتجمعات السكانية المهمشة والمستحدثة، وتلك التي نتجت عن التقسيمات الإدارية والجغرافية. وتوسيع خطوط الأحياء الجديدة الناتجة عن التوسع العمراني مثل مدينة روابي، وضاحية الريحان واستحداث خطوط نقل من مراكز المدن لتسهيل حركة طلبة الجامعات من التجمعات السكانية الى كل من جامعة بيرزيت باتجاه نابلس وجنين وسلفيت والجامعة العربية الأمريكية باتجاه نابلس وإحلال مركبات حمولة سبعة ركاب بدل أربعة على الخطوط الداخلية وأيضا تم السماح لمكاتب التاكسي بإدخال مركبات مزدوجة الاستعمال، بحيث تكون الأولوية فيها لخدمة ذوي الإعاقة".
وتابع: "قامت الوزارة بصرف رخص شركات للنقل الخاص ورخص لمدارس تعليم سياقة ورخص تشغيل عمومية في كل من محافظات الشمال والوسط والجنوب منحت من خلال اجراء قرعة علنية للمتقدمين بناء على الشروط الواردة بالإعلان الصادر عن مراقب المرور العام بوجود المتقدمين واللجان المكلفة بالاختيار والإعلام الرسمي كل في محافظته".
ومن أبرز المشاريع التي حققتها الوزارة في مجال الأرصاد الجوية، أوضح سالم: "تم العمل على رفع قدرات الأرصاد الجوية الفلسطينية للتنبؤ بالفيضانات وأحوال الطقس، حيث تم الحصول على 12 محطة رصد بتمويل من الاتحاد الأوروبي، خمس محطات أوتوماتيكية لقياس الأمطار اللحظية ومحطتان لقياس الفيضانات إضافة إلى تحديث خمس محطات قائمة وتاريخية، كذلك حصلت الأرصاد الجوية على نظام للتنبؤات الجوية (Mesir Neo) يربط الأرصاد الجوية بالشبكة العالمية للحصول على كافة مخرجات أنظمة والتنبؤات العددية وصور الأقمار الصناعية على مدار الساعة، إضافة إلى إعطاء القدرة للأرصاد الفلسطينية على مشاركة بياناتها مع باقي دول العالم، كما تم تدريب عدد من كوادر الأرصاد الجوية في الأرصاد الأردنية على استخدام النظام وتشغيله واستدامته".
وانسجامًا مع تطلعات الحكومة نحو تخفيف التلوث البيئي، أكد سالم: "تم تقديم التسهيلات اللازمة وفق الشروط والمعايير المعتمدة لاستيراد المركبات الكهربائية والهجينة ورفع جودة المركبات المستوردة من خلال وضع عدد من المعايير والشروط الفنية، لحماية المواطن وفحص المركبات المستوردة والتأكد من مواصفاتها في المعابر".
وأضاف "كما قمنا بعمل تسهيلات بهدف دخول سيارات الكهرباء، كما يتم العمل وبالتعاون مع سلطة على إنشاء بنية تحتية لشحن هذه المركبات من خلال محطات شحن خاصة، هذا وتم إعداد القانون الخاص بها وجماركها بحيث تكون مخفضة لا تتجاوز الـ 30%، كما تقوم الشركات الخاصة بها بتهيئة مراكز صيانة تتناسب مع تكنولوجيا هذه السيارات".
وفي سبيل تعزيز حفض نسبة التلوث البيئي قال سالم: "تم منح صفة الضبط القضائي لمأموري وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش؛ لتمكين دوريات السلامة على الطرق من ممارسة مهامها في ضبط المركبات المخالفة فنيا، ومتابعة التفتيش على مهن المواصلات وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية، مثل حملة الفحص الشتوي وتدريب وتشكيل فرق السلامة المرورية للمدارس غير الآمنة مروريا، حيث تم توفير متطلبات السلامة لسبع مدارس وتوعية الطلاب المنتسبين للمخيمات الصيفية، كما تم إنتاج وبث عدد من الومضات الإذاعية والمرئية القصيرة حول السلوكيات الصحيحة لكافة مستخدمي الطريق".
وأضاف "وتم إصدار عدد من الدراسات والأدلة الإرشادية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلات مثل شرطة المرور ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان والإحصاء الفلسطيني ومعهد ماس للدراسات ووكالات الطيران".
وحول أبرز خطط واستراتيجيات الوزارة على صعيد تنظيم فوضى السير داخل المدن الفلسطينية بشكل عام وعلى صعيد القدس بشكل خاص والحديث أكثر عن مشروع التحول الذكي بالإشارات المرورية، قال سالم "هذه مهمة تتداخل فيها مسؤوليات أكثر من جهة ووزارة النقل والمواصلات طرف معها، وهناك أكثر من سبب لوجود هذه الأزمة خاصة داخل المدن ومناطق (أ)، أو من حيث التنقل بين المحافظات، والأزمة موجودة دائما في قلب كل المدن والمحافظات الرئيسية مثل رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وغيرها، وأسباب هذه الأزمة منه ما هو تحت سيطرتنا ومنه ما لا نمتلك السيطرة عليه، ومن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة أن المناطق التي تم تحديدها كمناطق (أ) داخل المدن هي مناطق جغرافية محددة ولا نستطيع توسيعها، إلى جانب أن هناك ما بين 25 إلى 27 ألف مركبة تدخل سنويا إلى كافة محافظات الوطن، ورسميا هناك 450 ألف مركبة في فلسطين، إلى جانب أن هناك أسبابا أخرى غير الاستيراد الرسمي والقانوني, حيث أظهرت سجلات الشرطة والجهات الرسمية أن هناك من 150 إلى 200 ألف مركبة مشطوبة وغير قانونية يتم تهريبها من الداخل, وبالتالي يمكن القول إن لدينا اليوم تقريبا 700 ألف مركبة تسير في شوارعنا، وبالتالي فإن المناطق المحددة جغرافيا إلى جانب طريقة الاستيراد تلعبان سببا رئيسيا في خلق الأزمة المرورية، وهذا إذا ما عرجنا على دور الجهات ذات العلاقة بحل هذه الأزمة ومنها البلديات ووزارة النقل والشرطة ومجلس القضاء الأعلى ومجالس الحكم المحلي ودور المواطن نفسه"، ويضيف: "في الوزارة عملنا على إيجاد حلول قدر الإمكان للسيطرة على هذه الأزمة من خلال التشديد على طريقة منح رخصة القيادة كما نعمل على توعية المواطن وتحسين سلوكه في معرفة قوانين السير ومبادئ قيادة المركبة وهذا يلعب دورًا كبيرًا في رفع مستوى مساهمته في عملية تنظيم السير، إلى جانب دور الشرطة والمطلوب هنا هو تكثيف دورها من خلال زيادة كوادر شرطة السير في المدن بمعنى أن عدد أفراد شرطة السير لا يتناسب مع عدد السكان أو أعداد المركبات الموجودة في البلد، ونذكر هنا أيضًا دور مجلس القضاء الأعلى وتحديدًا عندما نحدد مسبقا قيم الغرامات المرتبطة بالمخالفات التي يرتكبها السائق، هناك بعض المخالفات قيمتها تترواح من 150 إلى 200 وحتى 300 شيقل ومن وجهة نظري قيمة هذه المخالفات لا تشكل رادعا للمواطن لعدم ارتكاب المخالفات، وبالتالي يجب أن يتم رفع هذه القيم وتغليظها على مرتكبي المخالفات حتى يتم التقليل من الحوادث والمخالفات وكنا طالبنا برفع قيمة غرامات المخالفات بحكم أنها ليست ضريبة أو رسومًا بل هي غرامة على من يرتكب المخالفة، وتلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على أرواح أبنائنا من السائقين أو المواطنين، وبالتالي فإن مقترح تغليظ المخالفات يجب أن يشكل حالة رأي عام ويطلب مجلس القضاء الأعلى برفعها وتغليظها على المخالفين من السائقين للحفاظ على النظام العام".
وأوضح: "نعمل حاليا وبالتعاون مع الشرطة على تفعيل نقاط المخالفات، حيث إن كل نوع مخالفة له مجموعة من النقاط وعند الوصول إلى حد معين من النقاط فإنه وضمن القانون تتم مباشرة سحب رخصته ولمدة معينة وخاصة لسائقي العمومي، حيث تتم إعادة تأهيل ودورة تأهيلية للسائقين من خلال ترتيبات تخص مكان انعقاد الدورة ومن خلال مدربين مختصين وفقا لنقاط المخالفات التي يرتكبها السائق".
ومن الإجراءات العملية التي تقوم بها الوزارة في إطار حل الأزمات المرورية، أوضح سالم: "هناك تواصل دائم مع لجان المرور الفرعية المنتشرة في كل المحافظات لإيجاد حلول للأزمات المرورية وتغيير أماكن تدريب السياقة إلى أماكن أقل ازدحاما وكذلك الفحوصات العملية إلى أماكن أقل ازدحاما في محاولة لحل المشكلة المرورية، كما تم العمل على العديد من الخطط المرورية السريعة التي تعتمد على تحويل اتجاهات السير في مراكز المدن لزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وكذلك خطط متوسطة الأمد مثل تركيب إشارات مرور ذكية حيث توجد تجربة ناجحة في الخليل، وتمت دعوة جميع المعنيين من بلديات ووزارات وغيرها لمناقشة التحول الرقمي والذكي للإشارات الضوئية مع غرفة تحكم مركزي في مقر الوزارة وغرف فرعية في البلديات لمتابعة حركة المرور وزيادة الطاقة الاستيعابية للمفارق لتقليل زمن التوقف في المفرق، حيث وحسب التجربة لدينا في الخليل زادت الطاقة الاستيعابية للمفرق الواحد بواقع 10.000 مركبة في 24 ساعة دون أي زيادات في مساحات الطريق".
وتابع: "مشروع التحول إلى النقل الذكي ينقسم إلى أكثر من قسم، تسهيل حركة النقل والمرور على المفارق وكذلك التحول إلى مواقف ذكية للمركبات و إرشادات في مداخل المدن إلى أماكن من الممكن الوقوف بها، واستخدام البرامج الذكية في طلب مركبات السفريات الخاصة (التكسي الأصفر) عبر تطبيق وسيتم التعاون مع النقابات لإنجاز هذا الموضوع وكذلك عمل قانون خاص لهذه التطبيقات، وأخيرا استخدام التكنولوجيا في مواعيد انطلاق الباصات والدفع للتذاكر وغيرها من الأمور" .
وحول أبرز خطط الوزارة فيما يتعلق بتطوير الإجراءات على معبر الكرامة، خاصة بعد الأزمة التي مر بها المعبر الصيف الماضي، قال سالم: "منذ بدء أزمة كورونا وحتى اليوم تم تطوير المعابر بطريقة حضارية، وبنسبة من 70 إلى 80% يعتبر معبر الكرامة مؤهلا بشكل مثالي، حيث بذلت الوزارة جهودًا كبيرة بهدف تسهيل حركة تنقل الركاب والبضائع، عبر جسر الملك حسين؛ لتسهيل وتنظيم نقل الحجيج والمعتمرين والمواطنين والبضائع. من خلال التعاون مع الأشقاء العرب في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتوفير كافة التسهيلات لحجاج المحافظات الجنوبية والشمالية".
وأكد سالم، تم التنسيق مع اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة للنقل البري وعقد سلسلة من اللقاءات المشتركة مع وزيري النقل الأردني والمصري، حيث تم العمل على زيادة الكوادر العاملة على الجسر وتسهيل الإجراءات الإدارية، كما تم عمل صيانة سريعة وعاجلة لقاعات الاستقبال والمغادرة والمرافق الصحية لتكون ملائمة للمواطنين، إلى جانب نقل موقف التكسيات إلى داخل الجسر عند بوابة الخروج مباشرة ليختصر المسافة التي يقطعها المواطنون مشيا عند دخول الأردن".
وأضاف: "تم طرح عطاء من قبل وزارة النقل الأردنية بقيمة 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين، إذ إن الأردن لن يدخر جهدا في سبيل تسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر الضفتين".
إنشاء شركة حافلات عامة بين المدن بالضفة، كان من المواضيع المطروحة التي تأتي جزءا رئيسيا ضمن خطة الإصلاح الحكومية الخاصة بوزارة النقل والمواصلات، وحول هذا المشروع المفصلي قال سالم "بدأنا بعمل تجربة أولية في داخل مدينتي نابلس ورام الله، وبدأنا في نابلس حيث كانت هناك شركة باصات تعمل داخل مدينة نابلس ومحيطها وكانت تضم 37 خطا وخلال آخر 5 سنوات عملت 5 خطوط من ضمنها، وخرجت من السوق لأسباب خاصة بالشركة، ولكننا قمنا بإعادة صرف الـ 37 خطا إلى جهات مختصة في موضوع المواصلات، حيث قاموا بأخذ هذه الخطوط وتوظيف باصات عليها من فئة 20 راكبًا، ويقومون اليوم بخدمة المدينة وبأسعار أقل تكلفة كما أن لهم خط سير محددا وتوقيت عمل محددًا، أما في رام الله فتم عقد أكثر من اجتماع مع بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا بوجود ممثلين عن وزارة النقل ومستشارين وبحضور النقابات، بهدف تطبيق ما تم تنفيذه في نابلس، بهدف إعادة ترتيب الخطوط في رام الله والبيرة وبيتونيا، حيث لم تكن لديهم في السابق خطوط حافلات داخلية، وتم تحديد المناطق التي تحتاج إلى خطوط وما يلزمها من حافلات، والهدف من هذا المشروع التقليل من اكتظاظ السيارات في الشوارع، والأزمة الأكبر هي أزمة المدارس الخاصة في رام الله، حيث هناك ألف طالب تقابلهم ألف سيارة تأتي لتقلهم إلى منازلهم، وعليه سنعمل على التواصل مع هذه المدارس في إطار التوصل إلى حلول لحل الأزمة التي تخلقها مغادرة الطلبة من مدارسهم، والوصول إلى رؤية معينة بالتعاون بين الطرفين".
في السياق نفسه، أوضح سالم: "شكلت الوزارة لجنة لتقديم تصور بشأن إنشاء شركة للنقل العام بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأعدت الوزارة كافة التقارير بالخصوص ورفعها لمجس الوزراء من أجل، تحديث أسطول الحافلات، وتسيير رحلات بمواعيد منتظمة، وزيادة ساعات الخدمة، وتخصيص نظام تذاكر إلكترونية، إلى جانب الانتقال من خدمة خط إلى خدمة منطقة، وغيرها من الإجراءات. وفي هذا الشأن، تم إصدار قرار من مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (181/18) المنعقدة بتاريخ 14/11/2022 لتشكيل لجنة لوضع الشروط والبنود المرجعية لإنشاء شركة نقل عام بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تضم في عضويتها كلا من وزارة النقل والمواصلات "مقررا"، وزارة المالية، وزارة الحكم المحلي، وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وحول توجيهات الوزارة نحو حل الأزمات المرورية في أوقات الذروة اليومية، أكد سالم: "ترى الوزارة أن الدوام المرن يمكن أن يقلل من الازدحامات بحيث يكون انتهاء الدوام في أوقات مرنة وليس جميع المؤسسات تعمل في نفس التوقيت، هذا المقترح قد يساهم في تخفيف الأزمات المرورية ولكن ذلك يحتاج إلى دراسة أكبر وأعمق حيث ينتهي دوام المؤسسات الخاصة في أوقات معينة، والحكومية في أوقات مختلفة، وهذا قد يساهم في تخفيف الأزمات وكذلك بداية الدوام للبعض ما يخفف الضغط في الساعة 8 صباحا أو 3 مساء".
وحول القرارات التي اتخذتها الوزارة وأثارت جدلا في الشارع الفلسطيني، كمنع الموظف في الوظيفة العمومية من مزاولة مهنة شركات مكاتب التكسي، وسحب الأرقام المميزة من المركبات، ومنع الفلسطينين من قيادة المركبات التي تحمل لوحة تسجيل صفراء، قال سالم "بالنسبة لمنع الموظف الحكومي من مزاولة عمل آخر فهو يستند إلى قانون الخدمة المدنية وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/4/2021 والهدف منه تنظيم عمل الموظفين والحد من البطالة وتنظيم سوق العمل".
وأضاف: "بالنسبة لسحب الأرقام المميزة، فإن هذا القرار يستند إلى مرسوم فخامة الرئيس رقم (4) لسنة 2022 وقرار رقم (8) لسنة 2022 الصادر من مجلس الوزراء وبدأنا بالأرقام المميزة باعتبار استمرار استخدامها يتناقض مع فلسفة القرار بقانون المذكور، كما حدد الأرقام المميزة ولمن يتم منحها مقابل رسوم معينة وبالتالي تحقيق العدالة في هذا الشأن، حيث إن توزيع الأرقام المميزة تصرف بطريقة غير عادلة وليس لها أي قانون يحكمها، وهي تصرف بطريقة الواسطة والمحسوبية، وبالتالي طالبنا بأن تكون هناك معايير لمنح هذه الأرقام".
وتابع: "أما ما يخص تصاريح اللوحات الصفراء فقد قامت الوزارة بتنظيم إصدار التصاريح لما لذلك من دور في الحد من الأزمة المرورية وتحقيق الهدف الرئيسي من منح التصاريح وهو دعم صمود أهلنا في القدس، فقد وضعت الوزارة ضوابط مقبولة للجميع تضمن الاستمرار يمنح التصاريح والتسهيل على المقدسيين".
وحول تفعيل العدادات لمكاتب التكسي، أوضح الوزير سالم: "في السلطة لا نتعامل مع الأمور العامة بجمود، ولكن ظروفنا تحكمنا وفي مقدمتها ظروفنا السياسية، وموضوع تفعيل العدادات من المواضيع الخلافية بين الوزارة والنقابات، إضافة إلى مشاكل تخص الرقابة والمتابعة لدى الشرطة، وبالتالي فإن تشغيل العداد دون رقابة لن يؤدي إلى تحقق النتائج المطلوبة، وسيتحول إلى عبء ليس له معنى، وبالتالي في هذا الجانب توجهنا إلى مجلس الوزراء بهدف إيجاد حل لهذه الجزئية فإما أن يتم تشغيل العداد تحت رقابة مشددة وإما أن يتم إلغاء قانون العداد ونحن كوزارة لا نستطيع إلغاءه بحكم وجوده في قانون المرور".
وحول آخر القرارات التي تخص رفع أجرة المواصلات العامة، قال سالم: "آخر تسعيرة خاصة بالمواصلات كانت في عام 2018، ومنذ ذلك العام كانت نقابات النقل العام في حالة تواصل معنا بهدف رفع الأجرة خلال الاعوام من 2020 إلى 2022، وخلال هذه الفترة كان من الصعب جدا رفعها، وكانت مبرراتهم ارتفاع قيمة المحروقات خلال السنوات الأخيرة إلى جانب ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات وارتفاع الجمارك، وبالتالي واجهنا ضغطا كبيرا خلال هذه الفترة ومنذ عامين بهدف زيادة رفع أسعار الأجرة وبفروقات كبيرة، وعليه قدمنا للحكومة مشروعا محتواه أنه بدلا من رفع أسعار الأجرة أن يتم دعم وقود تاكسيات العمومي بشيقل لكل لتر، وكانت مدة تنفيذ هذا المشروع 3 أشهر تم خلالها دعم هذا القطاع وكانت تكلفته على الخزينة حوالي 20 مليون شيقل، وحاولنا الدخول في مرحلة ثانية لهذا المشروع ولكن الوضع المادي للحكومة لا يسمح، وأصبحنا بين مطالبات النقابات وبين شعور المواطن برفع الأسعار، وبالتالي توصلنا إلى رفع الأسعار كالتالي إن أي خط أو طلب بقيمة من 1 إلى 5 شواقل أن يتم رفعه نصف شيقل، ومن 5 إلى 10 شواقل زاد شيقلا، ومن 10 إلى 15 زاد شيقلا ونصف الشيقل، هذا الذي تم التوصل إليه مع النقابات ومطالبهم حتى نوجد معادلة وتوازنا بين العاملين في هذه المهنة وبين المواطنين الذين يستخدمونها، وكما ذكرنا سابقا، قريبا ستكون هناك حافلات عامة في رام الله والبيرة وبيتونيا لـ 19 راكبا، وستوفر على المواطن ماديا وتخفف من الأزمات . وستكون هناك خطوات عملية وسريعة مع الجهات ذات العلاقة، كما بدأ الحديث مع جهات ذات علاقة ومع مستثمرين ومع نقابات النقل العام، بهدف ربط المحافظات بحافلات النقل العام، وبالتالي بدأنا داخليا من الشمال نابلس والوسط رام الله والجنوب في الخليل".
المصدر: الحياة الجديدة
