تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الإثنين، أن 64% من الإسرائيليين يخشون التبعات الاقتصادية للإجراءات التشريعية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، لإقرار مخططها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، فيما اعتبر 56% أن هناك علاقة مباشرة بين تلك التشريعات ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد.
وبيّن الاستطلاع، الذي أوردته هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، أن 64% من المستطلعة آراؤهم يخشون التبعات الاقتصادية لما تعتبره الحكومة خطة "الإصلاح القضائي"، مقابل 28% قالوا إنهم لا يخشون ذلك، و8% أجابوا بـ"لا أعرف".
وبحسب الاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "كانتر" وشاركت فيه عينة نحو ألف شخص، فإن 51% من الإسرائيليين يعارضون خطة "إصلاح القضاء"، مقابل تأييد 31%، فيما قال 18% إنهم لا الإجابة عن هذا السؤال.
كما كشف الاستطلاع، الذي أُجري يومي 26 و27 شباط/ فبراير الجاري، أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك علاقة بين الخطة ومحاكمة نتنياهو، مقابل 28% لا يرون ارتباطا بين المسألتين، و16% لم يكونوا رأيا حول المسألة.
وحمّل 46% من المستطلعة آراؤهم، ائتلاف حكومة نتنياهو، مسؤولية "الشرخ" في المجتمع الإسرائيلي الناجم عن التحركات التشريعية، بشأن القضاء، بينما اتهم 33% المعارضة، ولم يكن لدى 21% رأيا حول الموضوع.
ويخيم على الشارع الإسرائيلي انقسام غير مسبوق بين مؤيدي ورافضي الخطة الحكومية المثيرة للجدل، ومنذ أكثر من 8 أسابيع تشهد كافة أنحاء إسرائيل احتجاجات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد الخطة.
وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "انقلابا قضائيا" و"بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين"، وفق قوله.
والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية"، بأغلبية 63 نائبا من أصل 120، ومعارضة 47.
وجرت المصادقة على بندين يتعلق أحدهما بتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بحيث تضم أغلبية تابعة للائتلاف الحكومي، فيما يحد الثاني من دور المحكمة العليا.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذا.
وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، عن مخاوفه من أن تؤدي خطة حكومة نتنياهو إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد.
وحذر من أن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها". ولاحقا، أعلنت أكثر من شركة، بينها شركات ضخمة في قطاع الهايتك، عزمها مغادرة إسرائيل ونقل استثماراتها إلى الخارج.
