بيروت-أخبار المال والأعمال- سجلت الليرة اللبنانية، الأربعاء، تدهوراً قياسياً جديداً إذ تخطت عتبة 75 ألفاً أمام الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
منذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وأفاد صرافون وتطبيقات ترصد سعر الصرف في السوق السوداء عن تخطي الليرة عتبة 75 ألفاً مقابل الدولار.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) مليونًا وأربعمئة ألف ليرة، حوالى 19 دولاراً، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
ومنذ العام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية.
وعلى وقع ارتفاع الأسعار، أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً وأن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ مئة ألف ليرة (1,3 دولار).
وقال ربيع فرح (33 عاماً)، سائق الأجرة منذ 12 عاماً، "اختنقنا جراء انهيار الليرة ... مدخولي لا يكفيني حتى لشراء البنزين".
وأضاف "إيجار بيتي 300 دولار، عدا عن الأكل والشرب، من أين آتي بالمال؟".
وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وحذّر ممثلو خمس دول، هي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، عقدت مؤخراً اجتماعاً بشأن لبنان في باريس، من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية الإثنين.
وأكد هؤلاء، بحسب البيان، أن "عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان".
