لندن-أخبار المال والأعمال- تواجه ماركات عالمية كبرى للملابس من أمثال "زارا" و"نكست" و"اتش اند ام" وبريمارك"، اتهامات بممارسات سيئة تجاه مورّديها في بنغلادش، كإلغاء طلبيات وعدم سداد دفعات متوجبة عليها أو تأخّرها في ذلك، على ما أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء.
وتناولت الدراسة التي أجرتها جمعية "ترانسفورم ترايد" بالتعاون مع جامعة أبردين و"سنتر فور غلوبل ديفلبمنت" غير الربحي، ألف مصنع أو جهة مُنتجة للملابس في بنغلادش، مشيرة إلى رصد ممارسات "مجحفة" في حق هذه الجهات، بدأت خلال الجائحة واستمرت في الفترة التي أعقبتها.
وأشارت الجهات المُصنّعة للملابس التي شملها الاستطلاع إلى أنّ "العلامات التجارية والموزّعين ألغوا طلبيات أو رفضوا دفع مبالغ متوجبة عليهم أو طلبوا خفض كميات الملابس ضمن طلبيات كانت قيد الإنتاج أو قيد الشحن"، مع العلم أنّ تكاليف الإنتاج تشهد ارتفاعاً منذ إعادة الحياة إلى المجال بعد فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى نسب التضخم المُرتفعة.
ومن بين الماركات العالمية التي تُنتج ملابسها في بنغلادش، "إنديتكس" (الشركة الأم لـ"زارا") و"نكست" و"بريمارك" و"اتش اند ام" التي أقدمت كلها على إلغاء نحو 30% من طلبياتها، بالإضافة إلى طلبها تخفيض الكميات المُنتجة أو تأخير مدفوعاتها المُستحقة. وقامت شركات أخرى بينها "سي اند ايه" و"غاب" و"وولمارت" بممارسات مماثلة لكن بشكل محدود أكثر.
وأكدت الدراسة أنّ "ممارسات مجحفة كهذه من شأنها التأثير على وضع المورّدين، ما يؤدي إلى خسارة البعض وظائفهم أو خفض أجور آخرين".
وأضافت انّ "معملاً واحداً من كل خمسة معامل أشار إلى أنّه واجه صعوبات في دفع رواتب لموظفيه تُشكل الحد الأدنى للأجور في بنغلادش" منذ نهاية الحجر الصحي. ودعت الدراسة إلى إنشاء هيئة تنظيمية لمجال تصنيع الملابس في الدول المتطوّرة ترمي إلى وضع حدّ لهذه الممارسات السيئة.
وتُتّهم الشركات العاملة في مجال تصنيع الملابس بصورة دائمة، بعدم توفيرها أجوراً عادلة لموظفيها أو باستغلالهم في العمل، بينها تلك الموجودة في البلدان المتطورة كالمملكة المتحدة مثلاً.
وتُتهم هذه الشركات أيضاً بالتأثير السلبي الكبير الذي تحدثه على البيئة.
