عمان-أخبار المال والأعمال- يشعر مُصدرون في الأردن أنهم يخوضون "حرباً باردة" مع المنتجات المنافسة.. هكذا يصور علاء أبو خزنة، صاحب مصنع للبلاستيك وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية في غرفة صناعة الأردن، واقع الصناعة المحلية في المملكة.
يقول أبو خزنة لرويترز: إن نحو 650 مصنعاً للبلاستيك تعمل في الأردن، وتشكل فاتورة الكهرباء ما يقارب 40% من تكاليف إنتاجها، وتجاهد يومياً للاستمرار "وسط مطالبات بمزيد من الدعم الحكومي الذي لا يمكن وصفه حالياً إلا بالمتواضع".
وأضاف: إن "مصانع البلاستيك تعمل 24 ساعة في اليوم، وتعتمد على الكهرباء بشكل أساسي،ن إلى جانب مدخلات إنتاج يتم استيرادها براً من الخليج وبحراً من أميركا وكوريا وتايوان والصين".
وبيّن أبو خزنة أن ارتفاع تكلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج يقف عائقاً أمام المصانع الأردنية لكي تنافس أسعار منتجات الدول الأخرى مثل تركيا وإيران وبعض دول الخليج، التي تشهد دعماً حكومياً في بلادها إلى جانب انخفاض تكاليف الطاقة.
ولكنه أكد أن المنتجات الأردنية رغم تلك التحديات تنافس بالجودة وتنوع الأصناف إلى جانب التطوير المستمر للمنتجات، مبيناً أن صادرات المنتجات البلاستيكية تبلغ نحو 250 مليون دينار (353 مليون دولار) سنوياً.
وذكر أبو خزنة أن المصانع حاولت التقليل من تكاليف استهلاك الكهرباء، من خلال تقديم طلبات لبرامج ترشيد الطاقة وتركيب الألواح الشمسية، إلا أن معظمها قوبل بالرفض بحجة أنها لا تقع ضمن المناطق الجغرافية المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة.
ويعمل في مصانع البلاستيك في السوق المحلية ما يتجاوز 12 ألف موظف، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
وتقول وزارة الطاقة والثروة المعدنية على موقعها الإلكتروني: إنها أطلقت مؤخراً المرحلة الثالثة من برنامج الدعم للقطاع الصناعي، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة قدرة القطاع التنافسية بكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ أربعة ملايين دينار.
وبحسب الوزارة، فقد وقّع وزير الطاقة، صالح الخرابشة، اتفاقيات مع 10 مصانع تأهلت لهذه المرحلة، لتوفير تمويل صناعي متخصص طويل الأمد ومتجدد.
ومن جانب آخر، بدأت هيئة الطاقة الأردنية، في نيسان الماضي، تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، قامت من خلالها بتخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية.
وبحسب موقع وزارة الطاقة، أيضاً، هناك توجه حكومي لتبني خطة عمل وطنية لتزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.
يتفق عبد الله الشوابكة، وهو صاحب مصنع لإنتاج الحديد، مع أبو خزنة حول واقع التحديات التي تواجه الصناعات المحلية، ويقول: "نحن نعمل ونحاول المنافسة رغم التحديات؛ فالتوقف عن العمل أصعب بكثير".
وأضاف الشوابكة لرويترز: "نعمل في إنتاج الحديد في المملكة منذ 15 عاماً، ولدينا نحو 500 موظف، وسواء كان لدينا هامش ربح قليل أو خسائر في كل عام، هو أفضل من الإغلاق والخروج من السوق في ظل الالتزامات والقروض".
وبيّن أن كلفة الطاقة من أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام الصناعة المحلية؛ إذ تشكل نحو 30% من تكاليف الإنتاج وغالبيتها من الكهرباء.
ولكن بحسب الشوابكة، فقد ساهمت التعرفة الجديدة للكهرباء في التقليل من كلفة الطاقة على الصناعة، ولكنها لا تزال تعتبر مرتفعة، وسط المنافسة الشديدة للسلع الحديدية المستوردة في السوق المحلية.
وأشار إلى أنه من التحديات الأخرى التي تواجه الصناعة المحلية عدم قدرة الحكومة على حماية المنتج المحلي، "خاصة قيامها بإعفاء مدخلات الإنتاج للمواد نصف المُصنعة، في الوقت الذي نصنع فيه نحن الحديد من الخردة التي يُعاد صهرها من جديد".
وأكد الشوابكة، الذي يصدّر مصنعه الحديد للأراضي الفلسطينية وبعض الدول الأوروبية، على ضرورة تقديم الدعم للصناعات المحلية؛ لكي تستطيع المنافسة بطرق أكثر عدالة ودخول أسواق جديدة.
من جانبه، قال فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن لرويترز: إنه رغم ما يحققه القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية، وما حققه خلال الفترة الماضية، فلم يصل بعد إلى أقصى إمكاناته وقدراته سواء على صعيد الإنتاج للسوق المحلية أو حتى التصدير.
وبيّن الجغبير أن ذلك يعزى لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج، وأن "الفروق في كلف الإنتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية وأسواقنا التصديرية تصل إلى 25 بالمئة، ما يعيق بشكل واضح القدرة التنافسية".
وأضاف: إن تكاليف الطاقة تعتبر أحد أبرز العراقيل أمام العملية الإنتاجية بالإضافة إلى تكاليف النقل، وأسعار المواد الخام، والضرائب والرسوم المختلفة.
وتطرق الجغبير إلى تحدٍّ آخر هو منافسة البضائع المستوردة ذات المثيل المحلي، والتي تشكل أكثر من 35% من الواردات الكلية، مضيفاً: إن "معظم الدول التي نستورد منها لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل وتعيق دخول الصادرات الأردنية إليها".
ويرى الجغبير أن الحلول التي يمكن تقديمها لدعم الصناعة الوطنية تتمثل بتعزيز التنافسية وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى حماية المنتج الوطني، من خلال التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل، وإلزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتج الوطني، للحد من إغراق المنتجات الأجنبية للسوق المحلية والمنافسة السعرية الشديدة.
ودعا الجغبير لأهمية الترويج للصناعات المحلية، وزيادة المشاركات المحلية والدولية في المعارض التجارية، بهدف توسيع النطاق الجغرافي للمنتجات الأردنية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
المصدر: رويترز
