دبي-أخبار المال والأعمال- تعتمد العديد من الأسر في البلدان النامية على التحويلات المالية خاصة الأشد فقراً منها، حيث يرسل المهاجرون أموال لإعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وللتحويلات المالية تأثير على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، فبالنسبة للاقتصاد الكلي تحمل أثراً معاكساً للتقلبات الدورية ويساعد الدول على تحمل الصدمات على مستوى السياسات، إلى جانب خفض حالات عدم الثبات في معدلات النمو.
أما بالنسبة للاقتصاد الجزئي، فتستعين الأسر الفقيرة بالتحويلات المالية لتحسين صحة وتعليم أطفالها، بالإضافة إلى رفع مدخراتها ومستوى إنفاقها على السلع المعمرة.
حجم التحويلات
وكشفت أحدث البيانات الاقتصادية وفقاً للبنك الدولي عن أن التحويلات الدولارية تواصل ارتفاعها لكنها لا تواكب الارتفاع في معدلات التضخم.
وارتفعت تدفقات التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 626 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 597 مليار دولار في 2021، متجاوزة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونات الإنمائية الرأسمالية.
ويعتبر الحجم الحقيقي للتحويلات المالية غير معروف بالضبط، بسبب التدفقات التي تتم عبر قنوات غير رسمية، ما يعني أن حجمها الحقيقي يفوق الرقم المعلن بكثير.
أكبر الدول تلقياً للتحويلات
ويتوقع البنك الدولي أن تكون أكبر الدول المتلقية للتحويلات هي البلدان الكبرى مثل الصين ومصر والهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين.
بينما من حيث نسبتها من إجمالي الناتج المحلي، تكون أكبر الدول المتلقية للتحويلات هي الدول الأصغر حجماً والأفقر والتي تعاني اقتصادياً، وعلى رأسها تونغا بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 38%، يليها ساماو بنسبة 34%، ثم طاجيكستان بنسبة 32%.
القنوات الرقمية للتحويلات
استعان المهاجرون بالقنوات الرقمية لإجراء تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم بشكل رئيسي مع بداية الجائحة، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات، حيث ما زالت التحويلات النقدية هي المهيمنة.
وإيماناً بأهمية التحويلات المالية، فمن المستهدف عالمياً خفض تكلفة التحويل إلى 3% بحلول عام 2030، مقارنة بأكثر من ضعف هذا المستوى في الدول الإفريقية في الوقت الحالي.
