رام الله-أخبار المال والأعمال- تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبحضوره، جرى مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام 2021 بقيمة 224 مليون يورو.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الأوروبي ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون برغسدورف، وتم ذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وسفراء وممثلي الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين.
وقال الرئيس: "نشكر باسم دولة فلسطين الاتحاد الأوروبي ودوله على هذا الدعم المقدم لنا، فنحن أقرب ما نكون إلى بعضنا في كثير من المجالات، مشيرًا إلى أن "أوروبا تعترف برؤية حل الدولتين على حدود العام 1967 وهي تعترف بإسرائيل، ونأمل أن تعترف بدولة فلسطين لأن ذلك يساعد في دفع عملية السلام إلى الأمام".
بدوره، تطرق اشتية إلى أهمية اتفاقية التمويل التي وقّعت اليوم برعاية الرئيس، معربًا عن أهميته حيث أنه دون شروط وأمله بأن يتم الإسراع في تنفيذ اتفاقية التمويل للعام 2022.
وأكد أن الاتفاقية تغطي تمويل الشؤون الاجتماعية ومستشفيات ومؤسسات القدس والطاقة والمياه لغزة ومساعدات صحية لمكافحة الكورونا و55 مليون يورو فقط للرواتب.
من جهته، شكر ممثل الاتحاد الأوروبي الرئيس محمود عباس على رعايته لتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا مواصلة الاتحاد الأوروبي في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار رئيس الدولة الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
ووافقت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس، إن حزمة المساعدات الجديدة ستدعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تضاف هذه الحزمة الى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم الأونروا، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو، وهذا لا يشمل 25 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في شهر أيار.
وأضاف البيان: تشمل هذه الحزمة مخصصا بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية. وفي إطار مرفق الغذاء والصمود في الاتحاد الأوروبي لدعم شركائنا في الجوار الجنوبي، تم إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية بحيث ستصل قيمتها بالتالي إلى 50 مليون يورو بالمجمل. سيهدف هذا الدعم الإضافي إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، وبالتالي المساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كجزء من هذا المخصص تم رصد 13 مليون يورو لدفع جزء من فاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وتابع: هذا وسيهدف برنامج محدد بقيمة 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، إلى تحسين الظروف المعيشية في القدس الشرقية من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فيما تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات. وسيؤدي هذا الدعم إلى نهج شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول الرقمي وتنويع التجارة والابتكار، وبالتالي تعزيز الاقتصاد. كما سيساهم في جهود التعافي الاقتصادي في غزة، ولا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار جزء من البنية التحتية الاقتصادية المتضررة هناك.
علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي في هذه الحزمة 10 ملايين يورو لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في غزة يشكلان جزءًا من المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في إطار خطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي: خط أنابيب الغاز لغزة والأعمال المتعلقة بمحطة تحلية المياه المركزية في غزة. أخيرًا، وتماشيًا مع التزام الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم رصد 3 ملايين يورو لتعزيز السياسات والقوانين المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال داعماً ثابتاً وأحد المانحين الرئيسيين للفلسطينيين. ويتوقع تقديم ما يصل إلى 1.152 مليار يورو في شكل دعم مالي في الفترة من 2021 إلى 2024. تتمثل الأهداف النهائية للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي.
