القدس-أخبار المال والأعمال- وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس، إن حزمة المساعدات الجديدة ستدعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تضاف هذه الحزمة الى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم الأونروا، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو، وهذا لا يشمل 25 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في شهر أيار.
وأضاف البيان: تشمل هذه الحزمة مخصصا بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية. وفي إطار مرفق الغذاء والصمود في الاتحاد الأوروبي لدعم شركائنا في الجوار الجنوبي، تم إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية بحيث ستصل قيمتها بالتالي إلى 50 مليون يورو بالمجمل. سيهدف هذا الدعم الإضافي إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، وبالتالي المساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كجزء من هذا المخصص تم رصد 13 مليون يورو لدفع جزء من فاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وتابع: هذا وسيهدف برنامج محدد بقيمة 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، إلى تحسين الظروف المعيشية في القدس الشرقية من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فيما تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات. وسيؤدي هذا الدعم إلى نهج شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول الرقمي وتنويع التجارة والابتكار، وبالتالي تعزيز الاقتصاد. كما سيساهم في جهود التعافي الاقتصادي في غزة، ولا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار جزء من البنية التحتية الاقتصادية المتضررة هناك.
علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي في هذه الحزمة 10 ملايين يورو لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في غزة يشكلان جزءًا من المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في إطار خطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي: خط أنابيب الغاز لغزة والأعمال المتعلقة بمحطة تحلية المياه المركزية في غزة. أخيرًا، وتماشيًا مع التزام الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم رصد 3 ملايين يورو لتعزيز السياسات والقوانين المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبعد لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، "يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الملموس تجاه الفلسطينيين. من خلال هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الاساسية لمواطنيها وحماية الأسر الأشد فقراً من خلال برنامج الحماية الاجتماعية وكذلك تحفيز الإصلاح في قطاعات اقتصادية مهمة. كما ندعم الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. هذه خطوات ملموسة على الأرض يمكن أن تحسن حياة الشعب الفلسطيني، إلا أنها لن تكون مستدامة ولن تكون كافية في غياب تغييرات سياسية أساسية وحاسمة. لا غنى عن انتخابات وطنية ديموقراطية لتشكيل حكومة تمثل كل الارض الفسطينية المحتلة وتكون خاضعة للمساءلة امام كل مواطنيها. هذه الانتخابات لن تساهم فقط في استئناف عملية سياسية ذات مغزى، بل ستمهد الطريق لدولة فلسطينية ديمقراطية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة من أجل أمن وسلام الجميع".
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال داعماً ثابتاً وأحد المانحين الرئيسيين للفلسطينيين. ويتوقع تقديم ما يصل إلى 1.152 مليار يورو في شكل دعم مالي في الفترة من 2021 إلى 2024. تتمثل الأهداف النهائية للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت، الثلاثاء، استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين، بعد توقف لنحو عامين.
وقالت فون دير لين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي شكل لسنوات طويلة أكبر مانح للشعب الفلسطيني، بمعدل 600 مليون يورو سنويا.
وقالت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية.
ولفتت فون دير لاين، إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على دول المنطقة، بما فيها فلسطين.
وقالت "فلسطين كغيرها من الدول، تعاني تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أثر كثيرا في أسعار الغذاء وامدادات الطاقة، وفلسطين تعتمد إلى حد كبير على أوكرانيا في استيراد سلع غذائية خصوصا القمح، مثلها مثل العديد من دول المنطقة".
وأوضحت أن تحقيق الأمن الغذائي "من أهم العناوين التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي، سواء لتسهيل إمدادات الغذاء أو دعم الإنتاج الذاتي".
وقالت "حاليا، نعلن عن صرف فوري لمساعدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، ونرى ذلك في غاية الأهمية على المدى القصير، على أن نعمل على تعزيز القدرات الذاتية على المدى البعيد".
