رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، أهمية توحيد جميع جهود مؤسسات القطاع الخاص في سبيل التأثير الإيجابي للنهوض بالبيئة الاقتصادية في فلسطين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، والعمل على تطوير منظومة البيئة القانونية بما يتواءم مع الخصوصية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة المهندس محمد العامور أمين سر المجلس التنسيقي، في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس.
وشدد المجلس التنسيقي على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين من قبل كافة الجهات الرسمية والفنية قبل طرحها للإقرار، للخروج بقوانين متكاملة تعزّز وتنهض بالبيئة الإستثمارية في فلسطين.
وأشار المجلس في هذا الخصوص إلى ضرورة التروي وعدم الإستعجال في إقرار القوانين والتشريعات الجديدة، والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن والخصوصية الفلسطينية، وضرورة منح القطاع الخاص وذوي العلاقة الوقت الكافي لدراستها والوقوف على جميع الملاحظات المتعلقة بها.
وقرر المجلس تشكيل فريق متخصص لدراسة هذه القوانين والتشريعات وتزويد المجلس بتصورات ورؤى شاملة حولها.
وشدد المجلس على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وأهمها الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية واللجنة المشتركة ما بين القطاع الخاص ووزارة المالية، مؤكدا ضرورة تفعيل هذه اللجان التي تبحث بشكل تفصيلي في مختلف القضايا القطاعية، وتعمل على تقديم حلول تطبق على أرض الواقع لمختلف المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص.
واستعرض المجلس التنسيقي أهم النشاطات والفعاليات التي تمت خلال الفترة السابقة، وناقش خطة الأنشطة والمشاركات المستقبلية، وأكد ضرورة تفعيل عمل اللجان الداخلية المتخصصة المنبثقة من المجلس وعقد اجتماعات دورية للمجلس بشكل منتظم.
وشكّل المجلس لجنة متخصصة لبحث طلبات انضمام المؤسسات ذات العلاقة للمجلس التنسيقي، والعمل على رفع توصياتهم بخصوص الطلبات الجديدة ليتم اعتمادها خلال الاجتماعات القادمة للمجلس.
وحضر الاجتماع رئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم، ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، ورئيسة مجلس الشاحنين الفلسطينيين مها أبو شوشة، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي، رئيس اتحاد أنظمة المعلومات تامر برانسي، رئيسة منتدى سيدات الأعمال شعاع مرار، أمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ومدير عام جمعية البنوك الفلسطينية بشار ياسين، وأمين عام اتحاد شركات التأمين محمود حمدان.
