بيروت-أخبار المال والأعمال- تضاربت تصريحات المسؤولين في لبنان حول إفلاس الدولة والبنك المركزي، حيث أكد سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء إفلاسهما، ليرد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي بالنفي.
وقال سلامة في بيان رسمي، إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي، نافيا إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما.
وبحسب "رويترز"، يمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90 في المائة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي.
وتراجع الحكومة الخطة في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء خلال مقابلة الأحد "إن الدولة مفلسة وكذلك المصرف المركزي".
وقال الشامي أمس لمحطة "أو.تي.في" التلفزيونية المحلية، "إنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة".
وقال بيان سلامة "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح"، وأضاف أن "مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60 في المائة بين 2019 و2021، فيما وصفه بأنه إحدى أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.
وردا على سؤال عن تصريحات الشامي أمس، قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء "إنه يعتقد أن نائبه كان يتحدث عن السيولة وليس الملاءة المالية"، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ولم يخض في التفاصيل.
إلى ذلك، أكد نجيب ميقاتي أمس أن حكومته شارفت على الانتهاء من توحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين في القطاع العام لتطبيق الإصلاحات.
وقال ميقاتي، "إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمتها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".
يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن الـ19.
