رام الله-أخبار المال والأعمال- نفى مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، اليوم الجمعة، ما يتم تداوله حول نقص مخزون القمح في السوق الفلسطينية، وأن 95% منه في فلسطين مصدره روسيا وأوكرانيا.
وقال القاضي لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية، ومن يتداوله غير مطلع على الأرقام الحقيقية لسوقنا المحلي.
وأكد أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تخوف أو قلق من نقص الطحين، حيث أن أسواقنا محتفظة بالكميات المناسبة منه، وما زال هناك توريد يومي للسوق.
ولفت الى أن روسيا وأوكرانيا هما إحدى أهم المصادر لسوقنا الوطني، وروسيا حتى اللحظة تقوم بالتصدير لنا، الى جانب دول أخرى، كفرنسا، وهنغاريا، ورومانيا، وتركيا.
وأوضح القاضي أن المطاحن الفلسطينية تشكّل ما نسبته 40% من السوق المحلية، و60% المتبقيات يتم استيرادها من الدول الخارجية وإسرائيل، مشيرًا الى أن احتياجنا لهذا المحصول بسيط مقارنة بدول العالم، وبإمكان أي سوق عالمية تغطيته.
وأشار إلى أن نسبة إنتاجنا للقمح سنويًا تبلغ 14% من الاحتياج العام، فيما أن كمية الاستهلاك تتراوح من 30-35 ألف طن شهريًا.
وأشار القاضي إلى أننا نبحث دائمًا عن كل الأسواق، ونوجّه تجارنا لها، ومستعدون دائمًا للأسوأ، مضيفًا انه لا يوجد الى الآن شيء يدعو للقلق، إضافة الى أن هناك لقاءات ستعقد بين المطاحن ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، لبحث آليات العمل على تخفيض أسعار القمح المستورد، لينعكس إيجابًا على السوق، والحفاظ على مستوى ثابت من الأسعار طوال الفترة المقبلة.
ودعا القاضي تجار التجزئة لعدم تحويل محالهم التجارية الى مخازن للطحين، لاستغلال الأسعار في حال ارتفاعها، داعيًا المواطنين للتبليغ عن التجار المخالفين على خط الشكاوى 129.
وحث المواطنين الى شراء احتياجهم الطبيعي من الطحين، وعدم تخزينه لفترات طويلة تحت أي ظرف خوفًا من تلفه، حيث أن الحالة الراهنة لا تستدعي القيام بسلوكيات استهلاكية غير مبررة.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مخزون الطحين في السوق الفلسطيني يلبي احتياج أبناء شعبنا، وعمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق رغم الاضطرابات في الإمدادات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
وحذرت الوزارة التجار، من الإقدام على استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن بيع المواطنين من السلع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين.
