الخليل-أخبار المال والأعمال- شهدت مدينة الخليل، اليوم الأحد، اعتصامًا حاشدًا نظمه العشرات من سائقي وأصحاب الشاحنات، عند دوار ابن رشد وسط المدينة، رفضًا لغلاء الأسعار الذي طال المنتجات الغذائية والكهرباء والمحروقات.
وتحت شعار "لا للغلاء وبدنا نعيش"، طالب المشاركون في الاعتصام الحكومة الفلسطينية بخفض الأسعار وإلغاء الضرائب وتشديد الرقابة على الأسواق وتقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للعدالة وتوفير الأمن وإنهاء حالة الفلتان الأمني في المدينة.
وشهد المدينة إضرابًا تجاريًا جزئيًا، حيث أغلقت العديد من المحال والمرافق التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجًا على رفع الأسعار والحالة الأمنية السيئة التي تعيشها المدينة.
كما شهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضرابًا تجاريًا شاملا لجميع مرافق الحياة بما فيها وسائل النقل، واستثني من الإضراب الشامل الأفران والصيدليات، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع المجالات والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة واستغلال بعض الشركات التموينية والتجار للمواطنين دون مراعاه للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، بحسب ما قاله نشطاء في البلدة.
وأكد أهالي البلدة تصعيد خطواتهم حتى الاستجابة لمطالبهم بتخفيض الأسعار وإلغاء الضرائب.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قرر، يوم السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.
وفي سياق متصل، طالب اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية بأن تكون مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بشكل كامل في هذه اللجنة، وأن يتم بحث كافة السبل الممكنة للمحافظة على استقرار الأسعار، وأن يقوم كل جانب بالتدخلات المتاحة لديه لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، الأحد، بشأن قرار رفع أسعار منتجات الألبان محلية الصنع، وما تبعه من رفض واسع من قبل المستهلكين، ضرورة النظر بشكل موضوعي وشامل على الظروف التي أدت للقرار.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، عن التوصل لاتفاق مع أصحاب مصانع الألبان بتحمل تكاليف ارتفاع تكلفة الانتاج في الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وعدم رفع أسعار المنتجات، والحفاظ على رفع سعر الحليب الخام للمزارعين من بداية شهر شباط حسب الاتفاق السابق معهم، على أن يتم أثناء هذه الفترة مراجعة ودراسة جميع الأسعار للمنتجات مع جهات الاختصاص.
ومنذ مطلع شهر شباط الجاري، طرأ ارتفاع على أسعار الكهرباء ومنتجات الألبان، قبل أن يتم التراجع عن ذلك، في حين طرأ ارتفاع على أسعار المشروبات الغازية بعد رفع الضرائب المفروضة على المنتجات التي يدخل السكر في تصنيعها. كما ارتفعت أسعار المحروقات لاحقًا لارتفاعها في إسرائيل.
