رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إلى وجود وعود جدية باستئناف الدعم المالي لخزينة الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مستدركًا أن "لا توجد مخارج سريعة لحل الأزمة المالية" التي تمر بها الحكومة.
وأضاف ملحم في حديث للإذاعة الرسمية، يوم الأحد، "هناك وعود جدية من الممولين، والدول الأوروبية، لإمكانية استئناف تقديم الدعم المالي للخزينة".
ولم تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، حيث صرفت ما نسبته 80% وبحد أدنى 1650 شيقل بتاريخ الخامس من كانون الثاني الجاري عن رواتب شهر كانون أول 2021. كما صرفت ما نسبته 75% وبحد أدنى 1650 شيقل بتاريخ 7 كانون الأول 2021 عن راتب شهر تشرين الثاني 2021.
وأرجعت وزارة المالية في حينها السبب إلى استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة، عقابًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى.
وأكدت أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويعاد صرفهم لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.
ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، يوم الخميس الماضي، لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة.
يذكر أن تصريحات ملحم تأتي عكس توقعات مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، الذي توقّع في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية أواخر العام الماضي، انفراج الأزمة اعتبارا من شهر آذار المقبل، الموعد الذي التزم به الاتحاد الأوروبي لدفع مخصصات 2021 و2022، "علمًا أن هذا لن ينهي الأزمة، وانما يخفف من حدتها"، بحسب سلامة.
