رام الله-أخبار المال والأعمال- أهابت وزارة الزراعة بكافة مربي الثروة الحيوانية باتخاذ كافة تدابير الأمن الحيوي للحفاظ على سلامة وصحة قطعانهم، في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في بعض الدول المجاورة، وانتقاله إلى بعض مناطق الوطن المحاذية لتلك الدول نتيجة لحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الخدمات البيطرية الفلسطينية اتخذت بعض الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة لمنع تفشي مرض الحمى القلاعية أو انتقاله، ومن ضمنها إيقاف إدخال الحيوانات المستوردة الحية إلا بعد حصولها على الجرعات الوقائية والداعمة اللازمة من لقاح الحمى القلاعية، وتطعيم الحيوانات حول بؤر الإصابة في القطعان المحلية مجانا، وأولت ذلك الأهمية القصوى لما تشكله تلك القطعان من مورد اقتصادي للأسر الفلسطينية، وما تلعبه من دور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر".
وبينت أن هذا الإجراء يأتي "في سياق تعاملها مع الأمراض الحيوانية التي تنتشر في الإقليم، وبهدف الحفاظ على الصحة الحيوانية وسلامة منتجاتها في الوطن، حيث تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق ذلك وفق المعايير والتوجيهات الدولية ذات العلاقة، ونظرا لتفشي مرض الحمى القلاعية مؤخرا في بعض الدول المجاورة وانتقاله الى بعض مناطق الوطن المحاذية لتلك الدول نتيجة لحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود، ونظرا لعدم وجود محاجر بيطرية معتمدة لحجر ومراقبة وتنفيذ الإجراءات الصحية البيطرية على الحيوانات المستوردة أو المدخلة الى الأراضي الفلسطينية لضمان سلامتها وعدم تشكيلها خطرا على صحة الثروة الحيوانية المحلية".
وأكدت وزارة الزراعة سيطرتها حاليا على كافة بؤر الإصابة المسجلة من خلال تحصين الحيوانات قرب بؤر الإصابة، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والعاجلة من أجل توفير اللقاح بأسرع وقت لتعزيز إجراءات الاحتواء والسيطرة على المرض، والمنسجمة مع الأنظمة والتعليمات والقرارات السارية.
والحُمّى القلاعية مرض فيروسي، معدٍ، يصيب الأبقار والخنازير، والماعز والأغنام ونادرا ما يصيب الإنسان.
