رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقالت "المالية" إنه ولاحقاً للمذكرة الداخلية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بشأن تعديل التعرفة الجمركية لستة أنواع من السلع التي لها تأثيرات على الصحة العامة والبيئة، نوضّح أن تحديد التعرفة الجمركية على السلع المستوردة يتم وفقًا للنسب المعتمدة من قبل الجانب الإسرائيلي حيث أننا نقع في نفس الغلاف الجمركي.
وأضافت: "صدر قرار من قبل الجانب الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني من العام 2021 بتعديل التعرفة الجمركية بزيادة ضريبة الشراء على سلع محددة والذي أصبح نافذًا مع بداية هذا العام. لذلك بدأ الجانب الاسرائيلي بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبها المعدّلة على السلع المستوردة والسلع المنتجة في الأسواق الفلسطينية التي يتم بيعها في السوق الإسرائيلي وهي (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركّزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)".
وأشارت "المالية" إلى أنه "بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي وجدنا أنفسنا تحت وطأة هذه التعديلات التي فرضها الجانب الإسرائيلي، والذي نسعى دوما لتعديله بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدةً التزامها ببذل كافة الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المعنية لضمان عدم تأثر أسعار المنتجات المصنّعة محليًا والتي تباع في السوق المحلي.
يشار أنه وفقًا للمذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، فإن تعديلات ضريبة الشراء على هذه السلع لغايات البيع في السوق المحلي، تطبق من تاريخ الأول من شباط المقبل.
