رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير إسرائيلي، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية ستخصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية، من أموال "المقاصة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
وقال حمد عمار، الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية مدينة بمبلغ 400 مليون شيقل، لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لفشلها في تحصيل مدفوعات من السكان.
وأضاف عمار (عضو في حزب إسرائيل بيتنا، اليميني)، في رد على استجواب نائبة برلمانية إسرائيلية، أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب "لتنسيق خطوط عريضة مع السلطة الفلسطينية"، بغرض اقتطاع الدين من الأموال الضريبية المحوّلة إليها، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".
وأموال المقاصة هي الضرائب التي تجمعها إسرائيل، نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية.
وعادة ما تقوم الحكومة الإسرائيلية بخصم الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية، للشركات والموردين الإسرائيليين من أموال المقاصة.
وتشتري السلطة الفلسطينية، الكهرباء، من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "بموجب الترتيبات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن السلطة هي التي من المفترض أن تدفع مقابل استهلاك سكانها".
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قد لوّحت خلال الأسابيع الأخيرة، بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية، إثر تراكم الديون. ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات عمار.
من جانبها، نفت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته في مقر الشركة بالقدس، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول نية إسرائيل خصم ديون الكهرباء المتراكمة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، مديرها العام، هشام العمري إن الشركة تستغرب الأخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام حول اعتزام إسرائيل خصم ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.
وأضاف العمري أن "كهرباء القدس" ترفض هذا الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، لاسيما أنه يأتي في ظل حصار مالي وسياسي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد القيادة وشعبنا، وتعجز فيه الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها جراء استمرار إسرائيل باقتطاع أموال الضرائب من الجانب الفلسطيني.
وأشار العمري أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد بشكل مقصود في نشر مثل هذه الأخبار لخلق أزمات وحالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني وكافة مكوناته، خصوصًا مع اقتراب دخولنا فصل الشتاء، وذلك لتحقيق غايات معينة وخدمة أهدافها، مؤكدًا أن العلاقة ما بين شركات تزويد الكهرباء هي علاقة تكاملية وتجارية بحته، ولا علم لنا بهذه الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام.
وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء القطع المبرمج للتيار الكهربائي في محافظتي القدس ورام الله والبيرة، يوم غد الأربعاء 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقالت الشركة في منشور لها: "إلى أهالينا في محافظتي القدس ورام الله والبيرة: بناءً على قرار (شركة كهرباء إسرائيل) والمستوى السياسي لديها، فقد قررت قطع التيار الكهربائي عن المناطق الآتية من الساعة الـ11 ظهرًا الى الساعة 3عصرًا، وذلك في المناطق والأيام التالية:
يوم الأربعاء الموافق 3 تشرين الثاني 2021 ويوم الأحد 7 تشرين الثاني 2021
منطقة رام الله: المزرعة القبلية، أبو شخيدم، أجزاء من كوبر، ضاحية التربية والتعليم، مخيم الجلزون، ضاحية الزراعة، مخيم قلنديا بين القدس ورام الله ويشمل: حارة ساريس-حارة عنتر-الملعب-المقرة والمجاورين-حارة إمطير- منقطة جامع عمر، بالإضافة إلى مخيم الأمعري ومخيم العودة.
ويوم الخميس الموافق 4 تشرين الثاني 2021 ويوم الإثنين 8 تشرين الثاني 2021
منطقة رام الله: بير نبالا، الجيب،الجديرة، منطقة دور الخلايلة، بيت حنينا القرية، أجزاء من معبر قلنديا بين القدس ورام الله وتشمل (نزول الكسارات/ خليل الرحمن والمجاورون). منطقة القدس: الرام، الكسارات، ضاحية الاقباط، ضاحية البريد، جبع، ومخماس".
وأضاف المنشور: "ترفض الشركة هذا الإجراء الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني في ظل حصار مالي شديد يمارسه الجانب الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني. كما وتناشد الشركة كل من عليه ديون لصالح الشركة القيام بواجبه لتسديدها وأيضًا التوقف عن الربط العشوائي وغير الشرعي والذي يزيد من الأحمال على الشبكة الكهربائية ويزيد الأعباء المالية التي أصبحت لا تطاق ولا يمكن تحملها من قبل الشركة".
