رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور والمستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، سبل التعاون المشترك والآفاق الاستثمارية المستقبلية في فلسطين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الجمعية برام الله، يوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة.
ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته لمجلس إدارة الجمعية الجديد، مشيدًا بدور الجمعية وأعضائها الذين يشكّلون المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني.
واستعرض البرنامج الاستثماري لصندوق الاستثمار والذي يشمل حوالي 60 مشروعًا في عشرة قطاعات اقتصادية منها الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، والزراعة والصحة والصناعة والتطوير العقاري ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة وفي مقدمتها مدينة القدس، والمناطق الحيوية مثل الأغوار الفلسطينية.
كما قدمّ شرحًا مفصلاً عن الملامح العامة لاستراتيجية الصندوق في الاستثمار المؤثر، الذي يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، جنبًا إلى جنب مع تحقيق عائد معقول على الاستثمار، على مبدأ جذب الاستثمار وتخفيف المخاطر على المستثمرين، والشراكة ما بين القطاع الخاص والصندوق وتحقيق الانفكاك الاقتصادي.
بدوره، شكر العامور، رئيس صندوق الاستثمار ووفد الإدارة التنفيذية للصندوق على هذه الزيارة، مثمنًا دور الصندوق الهام في إحداث تنمية إقتصادية مستدامة.
وقدم العامور نبذة عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وخطة المجلس القادمة التي تصب في خدمة الإقتصاد الوطني، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، وإستحداث مشاريع اقتصادية هادفة، مشيدًا بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتشكّل هذه الشراكات رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل كون القطاع الخاص هو المشغّل الأكبر والمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تأثر على قطاع الأعمال في فلسطين، ومنها سبل تحسين البيئة الإستثمارية، وتطوير المنظومة القانونية المحفّزة للإستثمار، والعمل على تعزيز الشراكات الإستثمارية ما بين الصندوق وأعضاء الجمعية في العديد من المجلات الإقتصادية الهامة، وسبل تعزيزها والبناء عليها مع كافة الأعضاء ومكونات القطاع الخاص الفلسطيني.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة، وطرح حلول خلاقة للنهوض بالإقتصاد الوطني، والاعتماد على الطاقات والخبرات الفلسطينية والإمكانيات المتاحة لتأسيس مشاريع اقتصادية نوعية، تسهم في الحد من البطالة وتلبي إحتياجات السوق الفلسطيني في العديد من المجالات، إضافة الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ككل.
