رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، إلى محاسبة كل من يخالف إجراءات قانون الشراء العام، من خلال التوجه لإيجاد مجموعة من الإجراءات الضابطة للمخالفين. جاء ذلك خلال ورشة تخصصية عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل تعزيز النزاهة والشفافية في الشراء العام، بالشراكة مع المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.
وقال رضوان، إن هذه الورشة تهدف إلى إعادة تفعيل وتعزيز وتقديم الدعم للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، من أجل تنفيذ القانون الذي أقره الرئيس محمود عباس، وقدمته الحكومة، واتخذت قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.
وأكد الشراكة الحقيقية بين هيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى لسياسات الشراء، من أجل تنفيذ هذا القانون، وأهمية مناقشة سبل تعزيز النزاهة والشفافية في قانون الشراء العام.
بدوره، أشار رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة، إلى أن الحكومة أطلقت برنامجًا لإصلاح وتحديث نظام الشراء العام، والذي يلعب دورًا في تحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.
وأوضح أن قرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014، بنظام الشراء العام، يؤسسان لمنظومة مشتريات تتفق والممارسات الدولية الجيدة، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام، تعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والفرص المتكافئة، مشيرًا إلى أن أحكام القانون ولائحته تطبقان على جميع عمليات الشراء العام التي تنفذها كافة الجهات المشترية التي تستخدم المال العام في مشترياتها، بما في ذلك هيئات الحكم المحلي.
واستعرض واقع الشراء العام في فلسطين، موضحًا أن إجمالي الإنفاق على المشتريات العامة في الفترة 2017-2019 بلغ نحو 2.263 مليون دولار، فيما شكّلت المشتريات العامة حوالي 21.6% من إجمالي صافي الانفاق الحكومي.
وأكد عودة أهمية وجود ضوابط وإجراءات تعزّز من بيئة النزاهة في الشراء العام، لما لها من أثر كبير على إدارة المال العام، والوصول إلى تحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام.
ويعتبر الشراء العام أحد أهم الركائز الأساسية في الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام (2021 _ 2023)، بحيث تتمثل النتيجة الثالثة للهدف القطاعي الثاني بـ (منظومة شراء نزيهة وقوية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرتكزة على أساس تشريعي شامل متماسك، وبنية مؤسساتية قادرة على رسم ومتابعة وتقييم سياسات الشراء لتحقيق منافسة عادلة وشفافة)، والتي يندرج تحتها عددًا من المؤشرات ذات العلاقة بالشراء العام والتي يتوقع تحقيقها في نهاية عمر الاستراتيجية.
وتأسس المجلس الأعلى لسياسات الشراء بموجب قرار من مجلس الوزراء اســتنادًا إلى المادة رقم (7) من القرار بقانون رقم (8) لسـنة 2014 بشأن الشراء العام، ويضطلع المجلـس بدور رسم السياسات العامة ومتابعة وتقييم أداء منظومة الشراء العام في فلسطين، إضافة الى بناء القدرات والبناء المؤسسي وسكرتارية وحدة مراجعة النزاعات.
ويسعى إلى تحقيق رؤيته والتي تتمثل في الوصول إلى نظام شراء عام كفؤ وشفاف وعادل يشكّل أحد أدوات التنمية المستدامة في فلسطين. ولتحقيـق هـذه الرؤية يستند المجلس إلى الاختصاصات والمهام المناطة به بموجب قانون الشراء حيث يعمل على رسم وإعداد السياسات العامة وتطوير التشريعات وتقييم أداء منظومة الشراء العام من أجل التحسين المسـتمر لها، ورفع كفاءة الجهات المشترية والقطاع الخاص وتوظيف الممارسات الفضلى في الشراء العام لتحقيــق الكفاءة والشفافية وتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة والفرص المتكافئة.
