غزة-أخبار المال والأعمال- بدأت طواقم مختصة، اليوم السبت، في عمليات إزالة الركام في اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وانتشرت طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة والإسكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة لفتح الطرقات العامة وإزالة ركام منازل ومبان دمرت في غارات إسرائيلية.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان للصحفيين في غزة، إن هجمات إسرائيل على مدار 11 يومًا خلفت دمارًا كبيرًا في المنازل والبنية التحتية.
وذكر سرحان في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية أن عمليات إزالة الركام تتطلب عملا سيستمر لعدة أيام لاسيما في ظل بدائية المعدات المتوفرة لدى الوزارة وجهاز الدفاع المدني والبلديات المحلية.
وأعلن أنه تم إطلاق حصر شامل للأضرار الناتجة عن هجمات إسرائيل لكافة القطاعات المتضررة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار.
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، فإن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم بشكل كامل بلغ 1800 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة سكنية.
وأفادت بأن 5 أبراج سكنية كبيرة تتوسط مدينة غزة تعرضت للهدم الكلي، فيما بلغت عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية ومرافق خدماتية.
وأظهرت التقديرات الأولية للوزارة بأن الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار وأنها بحاجة لمبلغ 350 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع الاسكان.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، "نواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى دمار هائل خلفته آلة الحرب الاسرائيلية المجرمة في جميع مناحي الحياة".
وأضاف زيارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو "جريمة حرب"، يحاسب عليها القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة بصورة مباشرة أو من خلال "الفريق الوطني لإعادة الاعمار" ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات، والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.
وأكد زيارة أن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لم تتوقف يومًا منذ عدوان 2014، وقد تم تنفيذ المئات من المشاريع في جميع القطاعات من إسكان، وصحة، وطرق، ومياه، ومصانع، وورش، وزراعة، وتعليم، وطاقة، وبرامج إنسانية، تعنى بالشرائح الضعيفة، والمهمشة، واصحاب الهمم، منوهًا إلى أنه على الرغم من تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع، إلا أن حجم الحاجة كان حتى قبل العدوان الحالي كبير، لأن آلة التدمير الاسرائيلية لم تتوقف يومًا، كما لم توف العديد من الدول بالتزاماتها المالية التي أعلنت عنها في عام 2014.
وأشار إلى أن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة، لإعادة الإعمار، والجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من إعادة إعمار ما دمر، والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.
وبهذا الصدد، أكد بذل كل جهد مع المؤسسات الدولية والهيئات الداعمة والدول العربية والإسلامية والصديقة لتحقيق هذا الهدف.
من جهته قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن إسرائيل دمرت خلال هجماتها على قطاع غزة 15 مصنعا في منطقة غزة الصناعية والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات.
وأكد العسيلي للصحفيين في مدينة رام الله، أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها الى الخارج.
وأوضح أن عملية حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت، داعيا الجهات المانحة إلى سرعة التحرك لتقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة سكان قطاع غزة.
وساد الهدوء قطاع غزة ومحيطه لليوم الثاني بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فجر أمس الجمعة.
