رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، توقيع اتفاقية مع نقابة الأطباء، صباح اليوم الاثنين، أفضت إلى إنهاء إضرابهم وعودتهم لأماكن عملهم كالمعتاد.
وشكر اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وطاقم مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة على قيادة الحوار مع النقابة من أجل الوصول لهذه الاتفاقية.
ولم يوضّح اشتية بنود الاتفاقية، كما لم يصدر أي بيان توضيحي عن وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.
وكان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك قد أصدر، مساء الأحد، توضيحًا بخصوص الحوار مع نقابة الأطباء جاء فيه ما يلي:
1. لقد عقدنا عدة جلسات حوار على مدار أكثر من أسبوع بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء، وعن وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وقد ساد هذه الحوارات بشكل عام جو من الإيجابية وأبدت جميع الأطراف مستوى عال من المسؤولية ورغبة حقيقية في إنهاء الأزمة.
2. كما أننا توصلنا الى تفاهمات مهمة وضيقنا الفجوة بشكل كبير بين الحكومة والنقابة. وبات الخلاف محصورًا في نقطة واحدة يمكن، في رأينا، الوصول الى حل بشأنها اذا أبدت الأطراف المرونة اللازمة.
3. بناء على الحوارات، وما سمعناه من الأطراف، وأيضًا ما تم التوصل اليه من حلول لبعض المسائل، فقد قدمت يوم السبت مبادرة متكاملة أرى أنها منصفة للأطراف وتنهي الأزمة، وقد وافقت عليها نقابة الأطباء وبانتظار رد الحكومة.
4. بالنسبة لما أعلنته نقابة الأطباء من قرار باغلاق الطوارئ يوم الأحد وإخلاء المستشفيات اذا لم تعد الخصميات، فإني أود التوضيح بأن ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء بحضور النقيب بأن الخصميات سوف تطبق على راتب هذا الشهر بسبب أنه عندما اتفقنا على وقف الخصميات كانت الرواتب قد أعدت، لكن التزمت الحكومة بإعادتها خلال أيام من نزول الرواتب (الرواتب نزلت يوم الجمعة)، وقد تعهدت يومي السبت والأحد صباحًا للنقيب رسميًا بناءً على حديثي مع مجلس الوزراء وبناءً على ما تم الاتفاق عليه بأن الخصميات ستعود بعد العيد مباشرة وتمنيت عليه الرجوع عن قرار إغلاق الطوارئ.
5. أكرر موقف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بأن إغلاق الطوارئ والتوقف عن تقديم الخدمة الطارئة التي لا تحتمل التأجيل هو تجاوز للحق في الإضراب. كما أنه لم يكن هناك أي داع لهذا الإجراء المتشدد خاصة أن باب الحوار مع الحكومة ما زال قائمًا وأن الخصميات ستعود بعد العيد مباشرة.
6. نرفض أية استدعاءات للنقيب أو أي من أعضاء مجلس النقابة ونطالب باعطاء فرصة للحوار، وأية استدعاءات سوف تعقّد من الأزمة ولن تحل أي شيء.
7. لقد وصل الوضع في القطاع الصحي الحكومي حالة خطيرة سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على المواطنين، خاصة الفئة الأكثر فقرًا، ونأمل أن يتم وضع هذه الفئة في الاعتبار لدى النقابة والحكومة. كما أن الوضع السياسي الذي نمر به من حملة إسرائيلية شرسة ضد أهلنا في القدس، تتطلب من الجميع توجيه الطاقات باتجاه مواجهة مخططات الاحتلال وإنهاء الأزمات الداخلية بأسرع وقت.
