بيروت-أخبار المال والأعمال-أعلنت السلطات اللبنانية البارحة الأولى، رفع سعر الخبز المدعوم، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد التي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة تطول سعر هذه السلعة الأساسية منذ حزيران (يونيو) الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء "الفرنسية"، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إن سعر كيس الخبز زنة 960 جراما ارتفع من 2500 ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة"، وبذلك يكون سعر هذه السلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف منذ أيار (مايو) الماضي، أي في أقل من عام.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى "عدم تشكيل الحكومة، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز".
وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من ألفين إلى 2500 ليرة في شباط (فبراير) الماضي. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهيارا في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتا عند 1507 ليرات للدولار، فإن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى نحو 11 ألف ليرة.
وأجج هذا الانهيار الحاد للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجا على أوضاعهم المأسوية. ووفقا للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.
وأتت زيادة سعر الخبز غداة اجتماع جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون وسعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، وعدم التوصل مجددا إلى تشكيل حكومة جديدة منتظرة منذ سبعة أشهر.
وعلى الرغم من الوضع الملح، لا تزال الأطراف السياسية في البلاد تتنازع على الحقائب الوزارية وعلى حصة كل منها في الحكومة العتيدة. ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها.
كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف، وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.
وشهد لبنان في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهرا للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها، بسبب الفساد والعجز عن حل الأزمات المزمنة في البلاد.
وبلغ معدل التضخم السنوي في لبنان في نهاية العام المنصرم 145.8 في المائة، بحسب الإحصاءات الرسمية. وفي مطلع شهر آذار (مارس)، ارتفع سعر لحوم المواشي بنسبة 110 في المائة خلال عام وسعر الدجاج بنسبة 65 في المائة، وفقا للبنك الدولي.
وكان قد طالب الرئيس ميشال عون، رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بضرورة التشدد للجم المضاربات على سعر الليرة اللبنانية، وذلك خلال اجتماع عقد أخيرا، بين سلامة وشربل قرداحي مستشار الرئيس عون للشؤون المالية.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية "إنه بناء على توجيهات الرئيس عون، وعلى إثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الثامن من آذار (مارس) الجاري، عقد اجتماع بين سلامة وقرداحي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية".
وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان، بحسب البيان "بضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة".
من جهته أبلغ الحاكم "رئيس الجمهورية بأن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له، بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساس للسعر الحقيقي للسوق".
وتضمن قرار مصرف لبنان، بحسب البيان "السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل"، وأضاف البيان أن "مصرف لبنان سيتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة، حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".
