رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّعت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ووغرفة تجارة الصين اتفاقية تعاون مشترك لخلق المزيد من فرص التجارة والاستثمار لكلا الطرفين على المستويين الوطني والإقليمي من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها، يوم الثلاثاء، في قاعة غرفة تجارة رام الله والبيرة وعبر تقنية زووم مع غرفة تجارة الصين، رئيس الغرفة عبد الغني العطاري، ونائب الأمين العام للغرفة التجارية الصينيّة الدوليّة زانك يي، بحضور سفير دولة فلسطين في الصين فريز مهداوي، وسفير دولة الصين في فلسطين قواه وي، ورئيس وحدة تطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني إيهاب حج ياسين، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عمر هاشم وأمين عام الاتحاد جمال جوابرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وكوادر الغرفتين.
تعزيز التعاون والتبادل في مجال الخدمات القانونية التجارية
وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتبادل في مجال الخدمات القانونية التجارية، ومساعدة مجتمعات الأعمال على فهم أفضل لبيئة التجارة والاستثمار الوطنية الإقليمية واللوائح والقوانين، توسيع التعاون القانوني العملي لمساعدة الشركات على تسوية النزاعات وإدارة المخاطر ومعالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية بشكل صحيح من خلال التوسط والتحكيم والحوار الصناعي.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء آليات تبادل المعلومات: بما في ذلك التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالتحديثات الاقتصادية والتجارية والقوانين واللوائح وتدابير السياسات والمعايير والاتجاهات الصناعية وتقارير تحليل السوق والمعارض والمنتديات وكذلك المشاريع الاستثمارية في البلدين، وتعزيز وإقامة علاقات تعاونية ودية، ودعم أنشطة ترويج التجارة والاستثمار التي يشارك فيها الطرف الآخر، إنشاء آليات لاجتماعات العمل السنوية، تعيين فرق اتصال لتنسيق التعاون ولعقد الاجتماعات في الوقت المناسب لمراجعة وتقييم نتائج التعاون في الفترة الزمنية السابقة، ووضع خطط تعاون للمستقبل. ودعم البحوث الاقتصادية والتجارية لبعضهما البعض، للمساعدة في جمع المعلومات الاقتصادية والتجارية الوطنية/ الإقليمية جنبًا إلى جنب مع الاهتمامات التجارية ذات الصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، لتنظيم التبادلات بين الخبراء الاقتصاديين والتجاريين والاكاديميين ومراكز الفكر على المستوى الوطني/ الإقليمي.
كما نصت الاتفاقية على تبادل زيارات وفود رجال الأعمال، لدعم والتسهيل مهام زيارات الوفود التي ينظمها الطرف الآخر خاضعه لاتفاقيات اخرى لرعاية الانشطه المتنوعه بشكل مشترك بما في ذلك ملخص للسياسات الاقتصادية والتجارية والحوارات بين القطاعين العام والخاص ومواءمة العأمال وما إلى ذلك في الظروف المناسبة لكلا الطرفين.
وتنص الاتفاقية على إنشاء منصة فاعلة للتشاور والحوار في مجال الأعمال ووضع آلية للتنسيق تدعمه الحوارات الحكومية والتعاون التجاري بين البلدين، الاستخدام المناسب للموارد في كلا الجانبين لتسهيل بشكل مشترك مشاركة الأعمال الوطنية/ الإقليمية في الحوارات الصناعية، لتعزيز التعاون والتشاور في إطار المنظمات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة التي يشارك فيها الطرفان.
ونصت على أن يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض عن المعارض الدولية ومنتديات الأعمال وغيرها من الأنشطة الترويجية التجارية والاستثمارية التي يتم رعايتها بشكل كامل أو بشكل تشاركي، وتزويد بعضنا البعض بالمساعدة اللازمة، القيام المشترك بتدريب على مهارات الترويج التجاري وبناء القدرات التجارية، وتبادل المواد التدريبية، وإتاحة فرص التدريب لبعضنا البعض والمشاركة في استضافة برامج التدريب.. إلخ.
مهداوي: حجم واردات فلسطين من الصين ليست دقيقة
وأكد سفير فلسطين لدى دولة الصين الشعبية فريز مهداوي أن حجم واردات فلسطين من الصين والتي تقدّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا ليست دقيقة بالمرة، كون أن الإحصاءات تعتمد فقط على ضريبة المقاصة والتي بدورها تحدد بموجب قيمة الفواتير التي يقدمها التجار الفلسطينيون لوزارة المالية الفلسطينية، بينما الحقيقة تشير إلى أن حجم الواردات الفلسطينية من الصين قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا.
ولفت مهداوي إلى أن تجارًا فلسطينيين يعمدون إلى الاستيراد من الصين وربما التصدير لها كذلك عبر وسطاء اسرائيليين حتى لا يضطروا إلى تقديم أوراق ضريبية للسلطة الوطنية.
وأكد مهداوي ضرورة وأهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين فلسطين والصين، ما سيساهم في رفع قيمة الأرقام الرسمية حول التبادل التجاري، وسيخفض من التهرب الضريبي، داعيًا إلى إعداد قائمة بالسلع الفلسطينية التي يمكن تصديرها للصين.
السفير الصيني يسلط الضوء على استراتيجية إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين
بدوره، سلط السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي،الضوء على استراتيجية إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين، والتي تم التفاهم عليها وتم انتهاء المرحلة الأولى من هذا التفاهم والتشاور، وقريبًا ستنطلق المرحلة الثانية من المفاوضات حول تلك المنطقة في النصف الأول من العام الحالي.
ودعا وي، على وضع التعاون التجاري بين الغرفتين في هذا الإطار الأوسع لتسريع وتيرة إنشاء المنطقة بين البلدين والتي تصب في مصلحة الشعبين مستقبلا، كما سلط الضوء على استراتيجية العناقيد التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، لافتًا الى أن التعاون الثنائي بين الغرفتين سينصب بهذا الاتجاه في ترجمة استراتيجية العناقيد على أرض الواقع بتركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية من خلال النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي.
واقترح وي على الغرفتين تركيز جهودهما على تحفيز وتسريع مشاريع تعاونية ثنائية في كافة المجالات التي تستهدفها استراتيجية تنمية العناقيد، مشددًا على ضرورة أن تأخذ فلسطين دورًا مهمًا في مبادرة "الحزام والطريق" والتي أطلقتها الصين مؤخرًا، والتي تهدف إلى إعادة إحياء طريق الحرير القديمة ولكن بصبغة تنموية حديثة تعتمد أساسًا على تطوير البنية التحتية للبلدان تقود إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما واقترح وي، أن يكون التعاون المستقبلي مركّزًا ويتناسب مع استراتيجية الحزام والطريق حتى تستفيد فلسطين منها بشكل فاعل وكاف، وايضا يجب تركيز الجهود المشتركة على مرحلة ما بعد جائحة كوفيد– 19، بحيث يتعين أن تشهد العلاقة بين البلدين قفزة نوعية وتطورًا في كافة المجالات. مما يستدعي من الطرفين وضع مخططات كاملة وشاملة تتأقلم مع ما بعد الجائحة.
هاشم: ستسهم الاتفاقية في تطوير العلاقات بين الغرف التجارية الفلسطينية والصينية
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر هاشم: "يأتي توقيع هذه المذكرة تطبيقًا عمليًا ليعبر عن تميز هذه العلاقات، لا بل وتعزيزها من خلال إقامة إطار عمل مشترك يحدد مسيرة ناظمة للعمل الاقتصادي بين غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة والغرفة التجارية الدولية الصينية، والتي ستستفيد منها جميع الغرف التجارية الصناعية الزراعية في كافة المحافظات الفلسطينية، وستساهم هذه الاتفاقية بتطوير العلاقات بين الغرف التجارية الفلسطينية والصينية والاقتصادين ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين".
وبارك هاشم، هذا التوجه الاقتصادي، وحيا جهود مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة في نسج هذه العلاقة الاقتصادية ووضعها ضمن إطار عمل من أجل ترسيخ وتوسيع آفاق هذه العلاقات لصالح الاقتصادين الفلسطيني والصيني.
العطاري: الصين تعتبر الشريك الاقتصادي الأبرز لفلسطين
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، "تعتبر الصين الشريك الاقتصادي الأبرز لفلسطين، وأصبحت أسواق فلسطين مركزًا رئيسيًا للصادرات الصينيّة، وإن توقيع هذه المذكرة سيعزز علاقتنا الاقتصاديّة وسيفتح المجال أمام مزيد من التبادل التجاري فيما بيننا, وسنعمل جاهدين من طرفنا على ترجمة بنود هذه المذكرة إلى برنامج عمل يعود بالنفع على بلدينا الصديقين وعلى القطاع الخاص وأعضاء الغرف التجاريّة في كلا البلدين".
واضاف: "بتوقيعنا هذه المذكرة نفتح مجالات التعاون فيما بيننا لأبعد مدى, ونشيد بروح التعاون والتفاهم الذي أبداه الصينيون, أملاً أن نكون نموذجًا للتعاون المشترك كغرفتين صديقتين وأن نعمل معًا لخلق برامج عمل مشتركة تساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الصينيّة الفلسطينيّة".
وقدّر العطاري، حجم الاستيراد الفلسطيني من الصين بنحو 500 مليون دولار حسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، متوقعًا أن يتضاعف الى أكثر من مليار دولار بعد توقيع الاتفاقية.
أما رئيس وحدة تطوير القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني إيهاب حج ياسين، فأشاد بدعم الصين السياسي والاقتصادي المتواصل، مؤكدًا أهمية الاتفاقية الثنائية والتي سيتبعها خطوات فيما يتعلق بتسهيل العمل لتبادل البعثات التجارية بين البلدين، الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
