دبي-أخبار المال والأعمال-قالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين إن الشركات في منطقة الخليج لا تنتهج أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باعتبارات مثل الشفافية وإدارة المخاطر، مما يسهم في تدني الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة.
وبعد اعتمادها لعقود على استثمارات تقودها الدولة وتغذيهال إيرادات الثروة النفطية، أضحت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردا لرؤوس الأموال وسط هبوط أسعار النفط، لكن مشاركة المستثمرين الأجانب يصاحبها اهتمام بممارسات الحوكمة والشفافية المالية، بحسب "رويترز".
وفي الوقت ذاته، فإن إستراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تعول تعويلا متزايدا على القطاع الخاص الذي يظل خاضعا لهيمنة المجموعات العائلية، إذ غالبا ما يقود الشركات عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
وقالت وكالة التصنيفات في تقرير "العديد من شركات مجلس التعاون الخليجي تعمل بعدد محدود من المساهمين ومشاركة ضئيلة نسبيا لمؤسسات الاستثمار".
وتابعت "مقارنة بالممارسات المثلى في أماكن أخرى، فإن مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي غالبا ما تكون أقل استقلالية عن المُلاك. ونلاحظ أيضا أن خبرة أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قد تكون أقل ممن يشغلون المناصب ذاتها في أماكن أخرى".
وأوردت انهيار مجموعة أبراج للاستثمار المباشر بدبي في 2019 ومجموعة إن.إم.سي هيلث الإماراتي للمستشفيات العام الماضي كمثالين لفشل في الحوكمة.
وقالت "من وجهة نظرنا، أسباب هذا القصور تشمل الإشراف غير الفعال لمجلس الإدارة وضعف ثقافة تقييم المخاطر، ويتضافر ذلك في بعض الأحيان مع عدم فعالية الرقابة الخارجية. كما أن الافتقار للإفصاح وضعف التنظيم في السوق عاملان مساهمان".
أثارت مثل تلك الحالات بواعث قلق بين المستثمرين الأجانب الذين يتفقدون المنطقة في وقت ضعفت فيه ميزانيات الحكومات وأشتدت فيه الحاجة لجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم القطاعات غير النفطية.
وكتبت ستاندرد أند بورز "يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه توجيها جيدا في إرساء شكل أكثر "دواما" من التمويل الذي يصاحبه عادة تعزيز لفرص النمو طويل الأجل.
"في حين أن حصص الاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليج بين الأقل عالميا، فإن ديناميات الطلب لا تمثل إلا جانبا واحدا... وبصفة عامة، يعود ضعف الاستثمار المباشر في جزء منه، من وجهة نظرنا، إلى ممارسات للحوكمة دون المستوى الأمثل".
