نابلس-أخبار المال والأعمال-طالب ملتقى رجال أعمال نابلس، يوم السبت، رئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة إيقاف الإغلاق الليلي أو الجزئي، والسماح لجميع المنشآت بالعمل كلّ أيام الأسبوع.
جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء محمد اشتية في مبنى محافظة نابلس، على هامش افتتاح مستشفى الهلال الأحمر، بحضور نائب رئيس الملتقى عبد الرؤوف هوّاش.
وقدم الملتقى لرئاسة الوزراء مطالب عديدة، هذه أهمّها:
1-الكف عن سياسة الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو الليلي مطلقًا، والسماح لجميع المنشآت بالعمل كلّ أيام الأسبوع.
2-ضرورة السماح بدخول فلسطينيي الـ 48، باعتبارهم عصب الحياة الاقتصادية، أسوةً بالعاملين في الداخل المحتلّ؛ لا سيما أن قدرتهم الشرائية تفوق بأضعاف قدرة المواطن بالضفة الغربية.
3-التشديد على سلطة النقد للإيعاز للبنوك للتعامل بجدية مع صندوق الانقاذ، وبرنامج "استدامة" البالغ حجمه 300 مليون دولار، لإنقاذ المشاريع المتضررة والمتعثرة بسبب جائحة كورونا، مع إعطاء أولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة، حيث أنّ متطلبات البنوك تحول دون تنفيذ هذا البرنامج.
4-خفض رسوم الضرائب العامة، مثل رخص المهن ورسوم الطابو، وضريبة الأملاك، ليتسنى لأصحاب العقارات خصم جزء من الإيجار بناء على توصية سابقة من الحكومة، لا سيما أن الإغلاق استمر لفترة طويلة خلال عام 2020.
5-تسديد مستحقات القطاع الخاص المترتبة على الحكومة والالتزام بتسديد الإعادات الضريبية للتجار.
6-توفير الدعم للقطاعات المتضررة، وبشكل خاص القطاع السياحي، الذي يعد أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا.
وفي سياق متصل، طالب أمين سر غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس زاهي عنبتاوي، الذي مثّل الغرفة في الاجتماع، بإلغاء إجراءات الإغلاق الجزئي المعمول به حاليًا، والسماح للأهل في أراضي الـ48 بالدخول الى المحافظات الفلسطينية مع التأكيد على الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي.
كما طالب بإطلاق العنقود الصناعي في نابلس بالسرعة اللازمة لما له من أثر على الصناعة الوطنية، وتسهيل إجراءات سفر رجال الأعمال والتجار أعضاء الهيئة العامة الى الخارج، والاعلان عن خصم بقيمة 30% كحد أدنى على الضرائب والرسوم والرخص من الوزارات والدوائر الحكومية المختصة.
ودعا عنبتاوي الحكومة إلى العمل على سرعة إنجاز "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، لما تمثله من ضرورة للنهوض بواقع الصناعة والانتاج في نابلس، مؤكدًا أن الغرفة على استعداد لتكون في اللجنة التأسيسية وأحد أعضاء مجلس أمناء هذه الجامعة لاحقًا.
وأكد ضرورة إنجاز المدخل الغربي لمدينة نابلس (شارع بيت وزن) لما له من أثر اقتصادي وسياحي، والعمل على البت في موضوع تقادم الحقوق العمالية في المنشآت الاقتصادية بحد أقصى سنة بعد انتهاء خدمات الموظف والعامل فيها، والعمل على دفع مستحقات القطاع الخاص في نابلس لدى الحكومة بالسرعة الممكنة، ودفع الرديات الضريبية للقطاع الخاص بشكل مباشر وسريع، وتمديد العمل في برنامج "استدامة" لدعم المنشآت الاقتصادية المتضررة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه والذي انتهت فعاليته بتاريخ 31-12-2020 حيث لم يتم صرف أكثر من 12% من ميزانية الصندوق المرصودة، والعمل على استقطاب مصادر تمويل خارجية من أجل دعم القطاعات الاقتصادية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وأشار عنبتاوي إلى أن تلبية هذه المطالب والقضايا كفيل بإطلاق حياة اقتصادية جديدة في نابلس، وإحداث جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والشراكة مع الحكومة.
بدوره، قال اشتية: "نشكر القطاع الخاص على ما قدمه ويقدمه في مواجهتنا لجائحة كورونا، وهذا يدل على أن رأس المال وطني، وسنعمل قريبًا على إقرار عدد من القوانين العصرية التي ستساهم في إعادة العجلة الاقتصادية وتشجّع الاستثمار".
وأضاف: "سنرصد 25 مليون دولار إضافية لصندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد لدعم القطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بقروض ميسرة، وأدعوا إلى الاستفادة منه".
