رام الله-وفا-أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر أن قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي یوعاز ھندل بمنح شركة الاتصالات الإسرائیلیة "بیزك" ترخیصا بالعمل الكامل في مناطق الضفة الغربية، "يضع الشركات الفلسطينية أمام تحد لمنافسة شركات إسرائيلية وصلت إلى أبواب منازل الفلسطينيين، رغم أنها تعمل في المناطق الفلسطينية منذ عدة عقود، دون أي معوقات بل تحصل على امتيازات".
وقال العكر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الشركات الإسرائيلية موجودة منذ زمن على تخوم المدن والقرى، وهناك شركات فلسطينية تتزود بخدماتها، لكن وجودها وطلب بالاستثمار المباشر في مناطق الضفة الغربية سيشكل حافزا لها، والطلب منها تمديد خدمة الألياف الضوئية للمنازل في المستوطنات سيمنحها تفوقا في تقديم الخدمة التي قد تتغول إلى السوق الفلسطينية".
وأوضح العكر أن الحكومة الإسرائيلية قدمت منذ عام ونصف دعما مباشرا لشركات اتصالات خليوية إسرائيلية، لبناء 70 موقعا لتقوية خدماتها في مناطق "ج"، وعلاوة على ذلك، تم منح شركة "بيزك" صلاحية لتوسيع شبكتها لتشمل المستوطنات، وتزويدها بخدمة الألياف الضوئية، وهذا سيؤدي إلى أن المنتج الذي توفره الشركات الفلسطينية للمستهلك على شكل خدمات اتصالات وانترنت، سيكون أقل جودة بكثير مما تقدمه الشركات الإسرائيلية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عن خشيته من أن يكون هناك خسارة من حصة السوق لصالح الشركات الإسرائيلية المتفوقة تكنولوجيا وخدماتيا، حيث أن الإنترنت فائق السرعة يمكن أن يصل إلى منازل الفلسطينيين بكل سهولة داخل المدن عن طريق موجات المايكرويف، بعد الانتهاء من توفير خدمة الألياف الضوئية في المستوطنات، عدا عن التعقيدات التي ستطرأ في أعقاب تشغيل خدمات الجيل الخامس، حيث ستكتسب الشركات الإسرائيلية ميزات تنافسية.
وأكد العكر أن العراقيل التي توضع أمام شركات الاتصالات الفلسطينية تاريخية خاصة في المناطق "ج"، حيث يتطلب الأمر أحيانا سنوات لمد الشبكات أو بناء أبراج التقوية، عدا عن المواقع القريبة من المستوطنات التي تتعامل معها سلطات الاحتلال بـ"حساسية أمنية" وتمنع الاقتراب منها.
وأَضاف: "الشركات الفلسطينية لا يمكن أن تنافس تلك الإسرائيلية ضمن المعطيات الموجودة، التكنولوجيا مختلفة ومتقدمة والأعباء الضريبية والتنظيمية على الشركات الفلسطينية أكبر، كما هنالك عراقيل على حرية الحركة والتقدم، احتجنا 18 عاما للسماح لنا بتغطية بعض المواقع في المناطق "ج"، ترددات الجيل الرابع لم تمنح للفلسطينيين بعد، فيما تم منح الشركات الإسرائيلية قبل شهر رخص تشغيل الجيل الخامس، وبالتأكيد ستقوم الأخيرة بإتاحة هذه الخدمة في المناطق الفلسطينية، دون أن يترتب عليها أية رسوم أو ضرائب".
ورأى العكر أنه بفعل الوعي الفلسطيني والثقة والإيمان بالمؤسسات والشركات الوطنية، استطاعت الشركات الفلسطينية أن تسيطر على النسبة الأكبر من السوق الفلسطينية رغم كل العقبات، والإسرائيليين رغم توغلهم ومحاربتهم للشركات الفلسطينية نسبة وجودهم في سوقنا لا تتعدى 15%، رغم كل الإغراءات التي تمنح لإقناع الفلسطينيين بالتزود بخدماتهم.
وكانت وزارة الاتصالات الفلسطينية قد أدانت قرار منح شركة "بيزك" ترخيصا بالعمل في مناطق الضفة الغربية، معتبرة إياه استهدافا لقطاع الاتصالات الذي يمثل أحد أهم ركائز نمو واستقلال الاقتصاد الفلسطيني.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، إن المناطق المستهدفة من القرار الإسرائيلي فلسطينية بحته، الأمر الذي يعكس رغبة سلطات الاحتلال في الاستحواذ على أرباح الشركات الفلسطينية المرخصة.
وأضاف: "على أرض الواقع المستوطنات تم ضمها وتسري فيها القوانين الإسرائيلية، ويتم تزويدها بذات الخدمات التي يحصل عليها الإسرائيلي في بقية المناطق، وقرار منح شركة الاتصالات الإسرائیلیة ترخیصا بالعمل في مناطق الضفة، الذي يشكل تعديا على حقوق الشركات الفلسطينية، يدلل على كمية الغطرسة لدى سلطات الاحتلال، ويؤشر إلى توجه لمقاسمة الفلسطينيين أرزاقهم، ويكشف عن أطماع في الاقتصاد الفلسطيني".
وبيّن سدر أن الجانب الإسرائيلي يريد من خلال قراره، التأكيد على حضور شبكات الشركة الإسرائيلية في حدود المدن والقرى الفلسطينية، في مسعى لتـأجيرها لمستخدمين فلسطينيين، موضحا أن الموضوع في جوهره لا يعد جديدا، بل يمثل تأكيدا على نية الهيمنة على خدمات الاتصالات والانترنت، ومنافسة الشركات الفلسطينية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ستعمل على منع أي مشترك فلسطيني من استخدام الشبكات الإسرائيلية، خاصة في القرى التي تكثر فيها مشاريع تزويد المستخدمين باشتراكات انترنت لا سلكي، مشددا على أن تزويد أي منطقة بهذه لخدمة انترنت يجب أن يكون مقرونا بالحصول على ترخيص من الوزارة، يشترط في أحد بنوده أن يقوم المزوّد بشراء الانترنت من مصدر فلسطيني.
وأكد سدر أن الوزارة ستكثف من الجولات الميدانية الدورية لطواقمها، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، لفحص الشبكات اللاسلكية لمعرفة المغذي الرئيسي لها ومصدر الانترنت ومن أين تم شراؤه، مشيرا إلى أن الموضوع يجب أن يكون مرتبطا بإرادة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية.
ونوه إلى أن العمل مستمر وصولا إلى خدمات فلسطينية من الشركات المرخصة بجودة وسعر منافسين، وكشف في السياق ذاته، أن الوزارة تنتظر انتهاء استشارات عامة تقوم بها في موضوع احتساب السعر على أساس التكلفة.
وتطرق إلى العراقيل التي تواصل سلطات الاحتلال وضعها أمام إطلاق خدمات الجيل الرابع (4G)، قائلاً: "إسرائيل تحاول ابتزاز الفلسطينيين في أحد الحقوق الاقتصادية والإنسانية، ونحن نواصل وبشكل يومي حراكنا الدبلوماسي والقانوني دوليا لانتزاع هذا الحق والسماح بإدخال أجهزة تشغيل الجيل الرابع، لأن التكنولوجيا سريعة التغير ويجب أن يتمع بها أبناء الشعب الفلسطيني".
