رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقش ممثلو الوزارات المختصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، مع ممثلي شركاء التنمية الأوروبيين، التقدم في أهداف بناء الدولة وأهداف التنمية، وذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا يومي الأربعاء والخميس.
وناقش مسؤولون من 17 وزارة ومؤسسة فلسطينية، بمن فيها مكتب رئيس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، مع 9 بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، التقدم والتحديات المتعلقة بالبرامج التي تنفذ في فلسطين لبناء الدولة وتحسين رفاهية الفلسطينيين.، وذلك وفق بيان للاتحاد الأوروبي أصدره، اليوم الخميس.
وفي الاجتماع، الذي ترأسه أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ومسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس، استعرضت الوزارات والمؤسسات الفلسطينية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية في إطار أجندة العام 2030 التحويلية. ويفرض أثر جائحة كورونا إعادة ضبط البرامج وإعادة تعريف الأهداف، ذلك لأن جائحة كورونا تهدد بعكس التقدم نحو تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف لضمان حياة صحية ورفاهية للجميع، كما يُخرج فلسطين عن مسار القضاء على الفقر بحلول العام 2030 حسب الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.
وركز النقاش، وفق البيان، على كيفية إعادة مواءمة الأولويات الوطنية نحو إجراء تعاوني طويل الأمد ومسرع بشكل كبير لضمان عدم ترك أي مواطن بلا مساعدة. هذا وتعتبر الشراكة الدولية، التي تعززها الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، هامة لتجاوز هذه التحديات. وأكدت النقاشات أن الإطار المرتكز للنتائج يعتبر ضرورياً لجعل التعاون التنموي أكثر شفافية ولتوفير آلية مساءلة متبادلة على مستوى المنطقة.
"يمثل الاجتماع خطوة عظيمة باتجاه الشراكة الفلسطينية-الأوروبية، والتي نأمل أن تؤدي لقيام السلطة الفلسطينية بإنجاز نتائج أفضل للشعب الفلسطيني. إن الجهود الموحدة لشركائنا الأوروبيين ستمكننا من خدمة المواطنين بشكل أفضل في جميع انحاء فلسطين"، كما قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم.
جيرهارد كراوس، مسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي، اقتبس كلمات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي قال "كل ما نقوم به، خلال وبعد هذه الازمة يجب أن يركز على بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا واستدامة في مواجهة الجوائح، التغير المناخي والعديد من التحديات العالمية التي نواجهها". وأضاف إن "الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين توفر مظلة ملائمة لمواجهة هذه التحديات."
ويعمل شركاء التنمية الأوروبيون معاً في فلسطين تحت مظلة الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020– نحو دولة فلسطينية ديمقراطية خاضعة للمساءلة. والتي سيجري مراجعتها وتمديدها حتى عام 2024. كما أن الاستراتيجية الأوروبية المشتركة هي موائمة مع أجندة السياسات الوطنية ومع مختلف الاستراتيجيات القطاعية والسياسات، وتركز على بناء الدولة والحفاظ على فرصة حل الدولتين وكذلك حماية الحقوق الأساسية للسكان الأكثر انكشافاً.
