تل أبيب-وكالات-قال تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن العجز في الميزانية العامة بلغ في الأشهر الـ 12 الأخيرة نسبة 9,1%، ما يعادل 102 مليار شيكل، (30 مليار دولار)، إلا أنه في مقياس العجز وحده في العام الجاري، فإن النسبة أعلى، ولهذا من المتوقع أن ينتهي العام الجاري، بعجز مالي بنسبة تتجاوز 13%.
وقال التقرير، إن الصرف الحكومي في شهر أيلول الماضي وحده، كان مرتفعا بشكل خاص، ورفع العجز بنحو 15 مليار شيكل. ونسبة 9,1% في الأشهر الـ 12 الأخيرة، تعود الى أن العجز في الربع الأخير من العام الماضي 2019 تم لجمه، وانتهى العام الماضي بعجز اجمالي بنسبة 3,4% من حجم الناتج العام.
أما هذا العام، وفي غياب ميزانية مقررة، وزيادة الصرف على ضوء الأزمتين الصحية والاقتصادية، فمن شأن العجز أن يتجاوز نسبة 13%، وحتى 13,5%، بموجب تقديرات بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية، بمعنى أن العجز من حيث الكم المالي سيكون أكثر بنسبة 50% مما هو اليوم، أي حوالي 150 مليار شيكل، وسيكون على الحكومة سد هذا العجز في السنوات اللاحقة.
بكلمات أخرى، فإن كل واحدة من ميزانيات الأعوام اللاحقة، ستشمل تقليصات في الموازنة، وزيادة ضرائب، وتقليص مخصصات اجتماعية وصرف على الجوانب الاجتماعية، من أجل تقليص الدين العام، الذي سيرتفع هذا العام، وفق التقديرات، إلى 80% من حجم الناتج العام، مقابل 60% في نهاية 2019. أي من المتوقع أن يتفع حجم الدين العام بنحو 220 مليار شيكل.
وبموجب السياسة الاقتصادية الإسرائيلية على مر السنين، وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، فإن عبء تسديد العجز، سيكون تسديد على حساب الشرائح الوسطى والفقيرة. دون أي حديث عن حيتان المال وكبار المستثمرين، رغم أن ما يتسبب في رفع العجز أيضا زيادة، الصرف على آلة الحرب والاحتلال والاستيطان، وصب أموال ضخمة في جيوب حيتان المال وكبار المستثمرين، بزعم أنهم يفتحون أماكن عمل.
