رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، اتفاقية صرف جزء من مجمل التبرع الذي قدمته المجموعة لصندوق "وقفة عز" عبر المحفظة الإلكترونية الأولى في فلسطين Jawwal Pay.
وفقا للاتفاقية، سيتم صرف مليوني شيقل لعائلات فلسطينية مسجّلة بقوائم وزارة التنمية الاجتماعية من العائلات المتضررة خلال أزمة كورونا.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، ورئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، ومدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم، ومدير عام شركة Jawwal Pay إبراهيم خماش في مقر شركة جوال بمدينة البيرة.
وتنص الاتفاقية بصرف مليوني شيقل لعائلات فلسطينية عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية Jawwal Pay التي ستوزع المبلغ على مراحل لكل عائلة بمحفظة خاصة بها بعد عيد الفطر المبارك، وذلك حسب القوائم المرسلة من طرف وزارة التنمية الإجتماعية، مما يوفّر الوقت والجهد عليهم، ويوفر جهود وزارة التنمية في إيصال المساعدات لكل المحافظات، إذ أن العائلة المستفيدة تستطيع استخدام المحفظة الخاصة بها بسحب المال أو التسديد عند الشراء من أحد وكلاء أو تجار المحفظة المعتمدين في المحافظة أو تحويل المال منها، بسهولة وبأمان تام.
وفي هذا السياق، أكد مجدلاني على أهمية الاتفاقية خصوصا في هذه الأزمة، إذ أن صرف المساعدات يتطلب جهدا أكبر وتطبيق المحفظة الإلكترونية يصل للعائلات بشكل أسرع ويوصل الفائدة إليهم، مثمناً جهود مجموعة الاتصالات التي تبرعت منذ بداية الأزمة بمبالغ مالية ومساعدات عينية استكملتها بالمساعدة في صرف المساعدات عبر شركة Jawwal Pay التي تعد الشركة الأولى الحاصلة على ترخيص سلطة النقد في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور.
من جانبه، أكد العكر على أهمية تضافر الجهود في هذه المرحلة بين جميع مكونات المجتمع من أجل إيصال المساعدات لكافة المتضررين من أزمة كورونا التي عطلت الحياة وأثرت على مصادر الرزق للكثير من العائلات خصوصا في شهر رمضان الكريم.
وأضاف أن "هذه المحفظة جاءت بوقتها لتحمل جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التنمية وتساعدها في صرف المساعدات بالمرحلة الثانية من صندوق وقفة عز، بشكل أسهل وأوفر للوقت".
بدوره، أكد الشوا أن سلطة النقد منحت شركة Jawwal Pay ترخيص تشغيلها الشهر الماضي، لتوفير أدوات دفع إلكترونية تخدم بشكل أساسي الفئات غير المشمولة مصرفيا، مما سيسهّل ترتيب أمورها المالية بسرعة وأمان تحت إشراف ورقابة سلطة النقد.
