رام الله-أخبار المال والأعمال- كشفت بيانات "حركة المقاصة الوطنية بين المصارف العاملة في فلسطين بكافة العملات المتداولة: الدينار، الدولار، الشيقل واليورو، إن قيمة الشيكات المعادة خلال شهر نيسان الماضي، إن عدد أوراق الشيكات المعادة بلغت 293,710 ورقات بقيمة 365.97 مليون دولار، من أصل 670,526 ورقة شيك قدمت للتقاص بقيمة 981.33 مليون دولار.
ووفقا لحسابات موقع "أخبار المال والأعمال"، بلغت نسبة أوراق الشيكات المعادة نحو 43% من مجمل أوراق الشيكات المقدمة للتقاص، مقارنة مع ما نسبته 13% خلال شهر آذار.
وكانت سلطة النقد قد أعلنت في منتصف شهر آذار الماضي، عن تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة لمدة أربعة أشهر، في إطار إجراءات اتخذتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
وبعد نحو شهر من التعامل بالإجراء، قالت سلطة النقد إن العديد من الشكاوى وردتها من بعض الأفراد والتجار والشركات حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات بالرغم من توفر موارد مالية لديهم.
وحذّرت سلطة النقد هذه الفئة باتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم، موضحةً أنه تم إصدار تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، بهدف تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة اذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة.
وقد سهلت سلطة النقد آلية تسديد قيمة الشيكات من خلال المصارف من خلال الحوالات الداخلية او من خلال الايداع النقدي من خلال الصرافات الآلية. وحثت أيضا على التحصيل المباشر بين الساحب والمستفيد.
ولاحقا لذلك، أعادت سلطة النقد العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل الأزمة اعتبارا من الرابع من شهر أيار الجاري.
