رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الأربعاء، "سنحافظ على حقوق الأسرى ولن نخضع للضغوطات الإسرائيلية مهما بلغت".
وأضاف اشتية خلال لقائه عددا من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في مكتبه برام الله، "لقد شكّلنا لجنة خاصة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء والمحررين، وإيجاد الحلول المناسبة".
ولم يصدر حتى اللحظة أي معلومات حول ما إذا كانت اللجنة قد اجتمعت أم لا.
ويرأس اللجنة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وتضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك، ووزارة المالية.
ووجهت تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في السوق الفلسطيني، استنادا لتشريع جديد دخل حيز التنفيذ في التاسع من أيار الجاري، ينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة"، وعلى البنوك "عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بالإرهاب لأن ذلك يمكن أن يعرضها لدعاوى قضائية، وفي حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى سيكون مدراء وموظفو البنوك شركاء في الجريمة، وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة".
