رام الله-أخبار المال والأعمال-أوضحت سلطة النقد، يوم الجمعة، أن الثاني من نيسان المقبل أول جلسة مقاصة بعد انتهاء فترة الإغلاق التي أعلنت عنها الحكومة، ولن تعود جلسات غرف المقاصة للعمل كالمعتاد قبل تاريخ 12 نيسان 2020، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه وفقا لتطورات الأزمة الراهنة.
وأشارت سلطة النقد في منشور على صفحتها الرسمية، إلى أن تسوية الشيكات سيتم حسب تاريخ الاستحقاق ومن خلال أكثر من جلسة، مبينةً أن الشيك هو أداة دفع ما بين الأفراد والمؤسسات ودور البنك ينحصر في تنفيذ عملية الدفع من حساب مصدر الشيك إلى حساب المستفيد.
وقالت إن "الشيك في اقتصادنا وسيلة الدفع الأولى (غير النقد)، وبالتالي من المهم استمرار دورته في الاقتصاد، كما أنه ضروري لاستكمال دورة الأعمال واستمرار أعمال المحلات التجارية والصيدليات والشركات الطبية وتوفير المواد والخدمات الأساسية.
وجددت تأكيدها أنه "لن يتم تصنيف الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد على نظام الشيكات في سلطة النقد خلال فترة الإغلاق ولن يكون هناك أي تبعات قضائية على إعادة الشيكات خلال تلك الفترة، ولن يتم احتساب عمولة إرجاع الشيكات لعدم كفاية الرصيد في ظل الأزمة الراهنة.
ولفتت سلطة النقد إلى أن هذه التعليمات جاءت لحماية حقوق المواطنين وحاجة العديد من المشغّلين لدفع رواتب العمال والموظفين، مؤكدةً على إمكانية إيداع الشيك من خلال الصراف الآلي وعدم الحاجة للتوجه إلى فروع المصارف، وعلى ضرورة استخدام المواطنين للحوالات المالية الإلكترونية عوضا عن الشيكات.
