رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، يوم الإثنين، مع نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، لبحث المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس كورونا.
ومنذ بدء تفشي وباء كورونا في إسرائيل وفلسطين، يجري تنسيق على أعلى المستويات بين الجانبين على مختلف الأصعدة.
وطالب بشارة الجانب الإسرائيلي بالإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة منذ العام المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن المبالغ المحتجزة هي حق للشعب الفلسطيني وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
في المقابل، قالت مصادر إسرائيلية إن كحلون رفض الطلب الفلسطيني بالإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام المنصرم.
من جهة أخرى، سمحت إسرائيل بدخول العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات، مع التزام المشغلين الإسرائيليين بتوفير مبيت لهم لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، ولمدة شهر واحد على الأقل للعمال في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات. وسيتم حظر دخول العمال بعد ذلك.
كما سيُسمح لأصحاب تصاريح العمل في مجالات الطب والتمريض بالدخول إلى إسرائيل بموجب التعليمات المعمول بها والمتبعة في الأوقات الاعتيادية، وسيخضع هؤلاء العمال لفحص درجة حرارة الجسم في المعابر وفي أماكن العمل، كتدبير إحترازي وإجراء وقائي.
ولن يُسمح للعمال في باقي القطاعات والتجار وحملة بطاقات الـBMC بالدخول إلى إسرائيل، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أعلن أن الحكومة منحت العمال الفلسطينيين في إسرائيل 3 أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، مشيراً إلى أنه سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
وطالب اشتية العمّال ممن يعملون في المستوطنات بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات بين المستوطنين.
ووصل عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 427 مصاباً، مقابل 44 مصابا في فلسطين.
ويقدّر المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 80 مليار شيكل نتيجة للأزمة.
