رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن السوق الفلسطينية تشهد ازديادا في أعداد الباحثين عن العمل، حيث يصل عددهم سنويا الى 40 ألف باحث وباحثة، في حين لا تستطيع السوق المحلية توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل لهم، ما يدفعهم للعمل داخل أراضي عام 1948.
وأضاف، خلال لقائه مجموعة العمل القطاعية لقطاع العمل، يوم الخميس، إن الوزارة تواجه خللا في حوكمة التدريب المهني والتقني، ما استدعى تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف دعم تطويره.
وأوضح الوزير أبو جيش أن الهيئة تضم مجموعة من الوزارات ذات العلاقة، والعمال، والقطاع الخاص، ومجموعة من الخبراء، وستكون مسؤولة عن رسم سياسات هذا القطاع وإدارته، وبحث موضوع التمويل، من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجهها التدريب المهني، وستدمج بين التعليم المهني والأكاديمي.
وأكد ضرورة توفير الشركاء للدعم الفني والمالي خاصة لمراكز التدريب المهني، لأن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 4 آلاف متدرب، كما أن بنيتها التحتية لا تدعم التطوير المطلوب.
وشدد على أهمية خطة العمل بالعناقيد التي تبنتها الحكومة، للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تم توزيعها جغرافيا وحسب المناخ ومعايير أخرى، وخلق فرص عمل، تلبي احتياجات السوق الفلسطينية.
وذكر أن بداية إطلاق العناقيد كانت بإطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، ويشمل توفير 3 آلاف فرصة عمل ثابتة ومتنقلة، بالإضافة الى العنقود الصناعي في كل من جنين ونابلس والخليل، والذي سيشمل توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة.
ولفت أبو جيش، إلى أنه تم إعادة النظر في استراتيجية التشغيل، ودراسة كافة الاستراتيجيات السابقة منذ عام 2010 حتى الآن، من قبل خبراء مختصين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على وضع خطة واستراتيجية تشغيل خاصة بفلسطين، بهدف تكوين مظلة موحدة لهذا الغرض، للحد من البطالة التي تصل نسبتها الى 50% في فلسطين
بدوره، قال وكيل الوزارة سامر سلامة، "مررنا العام الجاري بظروف وتحديات صعبة، أهمها ممارسات الاحتلال ضد اقتصادنا الوطني، بالإضافة الى الأزمة المالية الصعبة الناتجة عن سرقة أموال المقاصة وانعكاسها على موازنة السلطة الوطنية، وتنفيذ برامجها خاصة التنموية.
وأضاف أن اقتصاد الوطني لا يزال متعثراً ونسبة النمو فيه تتراوح بين 1-1.5% فقط، وبالتالي فهو غير قادر على تفعيل التشغيل في سوق العمل، ما أثر على زيادة نسبة البطالة في فلسطين، إضافة الى مشكلة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل المحلية، واشباع المؤسسات الحكومية بشكل كبير.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لسياسات العمل عبد الكريم دراغمة، أن الحكومة قررت مراجعة خطة التنمية الوطنية بما يشمل أجندة السياسات الوطنية، والخطط القطاعية، وإطار الانفاق متوسط المدى مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن أولويات قطاع العمل تتمثل بالتشغيل والتدريب المهني، والعمل اللائق، وحوكمة قطاع العمل، وتعزيز الشراكة، والحوار الاجتماعي.
ولفت دراغمة الى وجود فجوة مالية تزيد عن 15 مليون دولار سنوياً، وهذا يتطلب توجيه الجهود من مجموعة العمل والدول المانحة نحو هدفي التشغيل والتدريب المهني.
من ناحيته، قال المدير العام للتدريب المهني نضال عايش، إن الوزارة تعمل وفقا لأجندة السياسات الوطنية، وتصميم التدخلات التي تضمن الاستجابة لاحتياجات سوق العمل بما يتواءم مع خطط التنمية بالعناقيد لتوفير الايدي العاملة الماهرة والمتخصصة للقطاعات الاقتصادية،
وأشار الى أن الوزارة ستركز خلال العام المقبل على تحسين جودة مخرجات المنظومة وتوسعة الخدمات المقدمة من خلال بناء مراكز تدريب مهني جديدة، وفتح تخصصات في المراكز القائمة وتفعيل العمل فيها، كذلك تطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بناء على ما تم إنجازه خلال العام الماضي.
وحضر اللقاء: ممثلو الممثلية الالمانية، ووكالة التعاون الألماني، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، وبنك التنمية الالماني، ومكتب رئيس الوزراء، وبعض الوزارات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، واتحاد الغرف التجارية وموظفو الوزارة.
