البحر الميت-أخبار المال والأعمال-قال القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كريستيان ساوندرز إن العجز المباشر في الوكالة بلغ 167 مليون دولار، موضحا أن الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها.
وأضاف ساوندرز في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين في البحر الميت، للحديث عن آخر مستجدات أوضاع الأونروا، ووضعها المالي، أن دور الوكالة "لا يزال حيويا والدليل حجم التصويت في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي، تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن هناك مساعيا للطلب من الدول المتبرعة بضخ أموال جديدة للإبقاء على خدمات الوكالة الحيوية في مناطق عملياتها.
وأشار إلى أن هناك 140 مليون دولار ما زالت محجوبة في انتظار نتائج التحقيق، لافتا إلى أن الوكالة بحاجة إلى 80 مليون دولار شهريا؛ للإبقاء على سير العمليات، و40 مليون دولار إضافية الشهر المقبل لشراء أدوية، وإذا لم تحصل الوكالة على 167 مليون دولار قبل الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، سنضطر إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة.
وأضاف ساوندرز أن "الوكالة تعاني من عجز تراكمي وصل إلى 322 مليون دولار لدعم متطلبات خدمة حيوية، لافتا إلى أن "الوكالة حصلت الأسبوعين الماضيين على مساهمات بقيمة 33 مليون دولار".
وأوضح أن الوكالة قدمت زيادة إلى معلميها تتراوح من 70 إلى 100 دينار أردني، لتتماشى مع ما قدمته الحكومة الأردنية لمعلميها.
وأشار ساوندرز إلى أن "الأونروا حصلت على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار منذ أسبوعين؛ لتتمكن من دفع رواتب عاملين لديها"، موضحا أن "التحدي يتمثل في سداد قرض بقيمة 30 مليون دولار قبل نهاية العام".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجنين أحمد أبو هولي، إن دولة فلسطين والدول المضيفة بذلت جهدا استثنائيا لمجتمع اللاجئين، ما يتطلب أن نكون جزءا من صناعة القرار في وكالة الغوث على قاعدة الحفاظ على الوكالة كشاهد قانوني ستبقى لحين وجود حل عادل وشامل وفق قرار 194.
وأضاف أن الاجتماع يهدف الى تجديد التفويض لوكالة الأونروا لثلاث سنوات قادمة، آملا أن يتم التصويت لصالح بقاء الوكالة بأغلبية كاسحة، اضافة لبحث ما تواجهه الوكالة من أزمة مالية، والعمل على حث الدول المانحة لتسديد هذا العجز، مؤكدا أن فلسطين تتفق مع كل معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة ولكن ليس على حساب تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
وتابع: "نأمل أن يكون هناك قرار بشراكة جماعية في صناعة القرار ولا يكون دورنا متلقيا فقط وأن لا نستمع الى أرقام مالية دون معرفة التفاصيل".
بدوره، قال المتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع: إن "حجب بعض الدول لمساهماتها عن الأونروا ساهم بشكل أساسي في ارتفاع العجز المباشر للوكالة"، لافتا إلى أن "هولندا وبلجيكا وسويسرا ينتظرون نتائج التحقيق لاستئناف مساهمتهم".
وتابع: "نتيجة التحقيق كانت عدم وجود فساد مالي ولا يوجد أي سبب لحجب الأموال لأنها ضرورية، وحتى في حال حصلنا عليها سيستمر العجز الذي يعد أكبر من أرقام العجز في الأعوام الماضية".
وأشار مشعشع إلى أنه "لا يوجد فساد مالي ولكن سوء إدارة في بعض الملفات"، موضحا أن "المفوض العام بيير كرينبول استقال وهناك دعوات للدول حتى ترشح من تراه مناسبا خلفا له".
وأضاف "هناك مسح لأجور عاملي الوكالة، وفي حال كان أقل من العاملين المقارنين بهم سيتم رفع أجورهم، إضافة إلى زيادة حصلوا عليها مؤخرا تراوحت من 70 إلى 100 دينار".
