رام الله-أخبار المال والأعمال-طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، الحكومة بنشر مشروع قانون الموازنة للعام 2020، ليتم نقاشه مع المجتمع المدني.
وجدد الفريق الأهلي في بيان صحافي، التأكيد على دعوته للحكومة لمراعاة عدد من المسائل في المشروع، وفي مقدمتها وضع خطط مدروسة وعملية وملزمة لكافة المراكز المالية لتخفيض النفقات التشغيلية، وزيادة المخصصات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، التي تقدم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة، إضافة الى تخصيص الموازنة المستجيبة لاستراتيجية وزارة الصحة، وأجندة السياسيات الوطنية، علاوة على السعي نحو تحقيق نظام التأمين الصحي الشامل، للحد من حالة استمرار تسرب مخصصات وزارة الصحة خارج مؤسسات الصحة الحكومية، ما يعيق تطوير مستوى الخدمات وشموليتها.
كما لفت إلى أهمية مراجعة نفقات قطاع الأمن، والسيطرة عليها وتخفيضها، باعتبار أن هذا القطاع يستنزف النصيب الأكبر من الموازنة، إضافة إلى تقييم واقع النظام الضريبي الحالي، والسعي نحو نظام يحاكي متطلبات العدالة الاجتماعية.
وتناول البيان أداء الموازنة حتى بداية الشهر الماضي، مع التركيز على الأزمة المالية الأخيرة، وأثرها على العديد من الجوانب.
وأورد "أن الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا، وما يرافقها من قرارات عديدة، وأزمة مالية، وعجز مستمر، وتآكل للدعم الخارجي، تستدعي تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة القطاعات، وإشراك المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية في تحديد الأولويات، ونقاش السياسات للعام القادم"، داعياً إلى عدم استخدام ما أطلق عليه العام 2019 "موازنة طوارئ"، لدى إعداد مشروع قانون الموازنة، وإخضاعه للنقاش المجتمعي قبل إقراره وفقا القانون، مع مراعاة تطوير سيناريو لموازنة مرتبط بإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات العامة في شقي الوطن.
وركز على البيانات الصادرة عن وزارة المالية لغاية أيلول الماضي، حيث بلغت الإيرادات المحلية التي تمت جبايتها محليا على أساس الالتزام، وعلى الأساس النقدي 2ر3249 مليون شيكل، إلا أنها أقل مما تمت جبايته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحوالي 500 مليون شيكل، فيما بلغت الإيرادات الفعلية المتأتية عن طريق المقاصة 8ر3998 مليون شيكل، تشمل ملياري شيكل تم استلامها خلال آب الماضي، أي أقل من المتوقع للفترة ذاتها بنحو (1760) مليون شيكل.
ولفت استناداً إلى بيانات وزارة المالية، إلى انخفاض النفقات على الأساس النقدي، خلال العام 2019 حتى نهاية شهر أيلول، إذ بلغ إجمالي النفقات 1ر7414 مليون شيكل، في حين أنها بلغت على أساس الالتزام 3ر11205 مليون شيكل أي بفارق (3791) مليون شيكل، تبقى كديون والتزامات على الحكومة.
وبين أن إجمالي الرواتب بلغ 8ر3556 مليون شيكل، في حين أن ما يجب دفعه حسب بيانات وزارة المالية 3ر4917 مليون شيكل أي بفارق (1360) مليون شيكل.
أما بخصوص المساهمات الاجتماعية، أي تلك الموجهة من الحكومة لصالح الموظف للراتب التقاعدي، والمفترض تحويلها إلى صندوق التقاعد، فذكر أن ما تم تحويله لغاية أيلول الماضي، هو فقط 21% من المبلغ المفترض تحويله، بمعنى أن 387 مليون شيكل بمثابة ديون جديدة على الحكومة لصالح ديون صندوق التقاعد.
كما أشار إلى أن النفقات التشغيلية الفعلية حسب البيانات المعتمدة من وزارة المالية، بلغت 573 مليون شيكل، أي أقل بـ 791 مليون شيكل عن المبلغ على أساس الالتزام، ما يعني أنه تم خفض النفقات التشغيلية بأكثر من 50%، وليس فقط 20% كما كان التوقع.
وطالب وزارة المالية، بإتاحة البيانات الشاملة حول المصاريف التشغيلية، للمساعدة في تحديد أوجه للترشيد والتقشف في النفقات التشغيلية، كمساهمة في السياسة المالية، وفي تقييم الأرقام والبيانات بشكل أدق، بغية خفض العجز في الموازنة، وإعادة ترتيب الأولويات في هذا المجال، الأمر الذي يمكن توجيهه بشكل لا يؤثر على مصالح المواطنين.
ورأى أن نقاش مشروع الموازنة للعام القادم، سيتيح الفرصة لإدارة الموارد المتاحة بأوسع مشاركة مجتمعية، بالتالي لا بد من طرح مقترح الموازنة للنقاش المجتمعي، تمهيداً لاستكمال العمل على إعدادها، وإقرارها وفق الأصول.
يذكر أن الفريق الأهلي، كان بعث رسالة لوزارة المالية، للمطالبة بعقد جلسة للاستماع إلى المباحثات التي جرت مع الاحتلال بشأن أموال المقاصة، والإطار العام لمشروع الموازنة، ومدى انسجامها مع الخطط الاستراتيجية القطاعية، لاسيما القطاعات التنموية.
