رام الله-أخبار المال والأعمال-نظم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، ورشة عمل حول "الحوادث المرورية: معالجتها وفنيات التحقيق فيها"، بحضور وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ومدير عام شرطة المرور العقيد الحقوقي أبو زنيد أبو زنيد ورئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية أشرف مشعل ومدير عام الإدارة العامة للتأمين أمجد جدّوع ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
شارك في الورشة 130 شخصاً من العاملين في دوائر الحوادث والتعويضات والدوائر القانونية والدوائر ذات العلاقة في مجال التأمين من شركات التأمين الفلسطيني وضباط إدارة المرور ومدراء أفرع المرور وضباط حوادث الطرق في المحافظات .
تناولت الورشة عدة مواضيع حول الحوادث المرورية وأهمية التحقيق في الحوادث وتحليل الحادث في حال وجود إصابات جسدية (الكروكا)، وطرق كشف الحوادث المزورة ومخالفات التأمين وأهم المعطيات والأسس القانونية والفنية في تحديد المسؤولية في الحادث من ناحية جمع الأدلة وتحليل الحادث وفقاً لأحدث الطرق.
كما وتناولت موضوع ماهية تطوير خطط الضبط المروري وتغييرها باستمرار بناءً على المستجدات في ملف حوادث السير والأثر القانوني المترتب على التقرير لحادث السير وبحث إمكانية ادخال بيانات الحادث الكترونيا، وربطها ومتابعتها مع الأطراف الشريكة.
وتطرقت الورشة إلى تجارب دول مجاورة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التقارير وتبديل المناوبات وسرعة تجاوب الشرطة ودور الجهات الشريكة في تعزيز الثقافة المرورية والتأمينية وتوفير بيئة مرورية آمنة.
وأشار سالم إلى ضرورة بحث السبب والمسببات والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الحوادث، لافتاً إلى أهمية دور ومسؤولية وزارة النقل والمواصلات في طريقة استصدار الرخص، ودور كل من وزارتي الأشغال العامة والحكم المحلي في تأهيل البنية التحتية والشوارع سواء داخل المدن أو خارجها.
وشدد سالم على أهمية تعزيز الثقافة عند المواطن الفلسطيني في المدارس والجامعات بالإعلام والندوات، التي بدورها تحذّر الناس من المآسي التي تنتج عن الحوادث المرورية لتكون رادعاً لدى المواطن للالتزام بقوانين السير والتعليمات.
من جهته، أشار أبو زنيد إلى أن القضية المرورية أصبحت تكتسي صفة عالمية، وأنه من واجبنا مساعدة القطاع الخاص على القيام بالأعباء التي يواجهها خاصة في موضوع التأمينات.
وقال: "إن التأمين ليس مال مباح بل هو رأس مال وطني يجب الحفاظ عليه ودعمه وأن يكون الاختصاص من التأمين هو على أصول قانونية ثابتة وبحق وليس بباطل".
وأكد على أهمية هذا اللقاء من أجل الحد من الحوادث المرورية وتعميم حالة السلوك المروري الإيجابي على الطرقات، موضحاً "أننا نطمح بأن يكون هناك صفر حوادث وفاة في المستقبل".
بدوره، قال الشنطي أنه "لا دولة بدون اقتصاد ولا اقتصاد من دون تأمين، وفي بعض دول العالم تم تصنيف القطاع المالي كعنصر محرك للاقتصاد بمكونيه البنوك والتأمين، مع أن التأمين هو الأهم لأنه بدون تأمين وبدون شركات تأمين قادرة ومتمكنة فلا مشاريع جيدة جديدة ولا ممتلكات آمنة ولا قروض ناجزة ولا مستقبل واعد".
ودعا الشنطي إلى التعاون مع المديرية العامة لإدارة المرور من أجل خلق بيئة مرورية آمنة نحافظ فيها على الممتلكات الفلسطينية وعلى العنصر البشري الفلسطيني.
من جهته، أكد مشعل أن النيابة العامة ونيابة مكافحة الجرائم المرورية تدعم وتساند كل القطاعات في الوطن، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لقطاع التأمين في شب الضرر والتخفيف من الأعباء على المواطنين في المصائب.
ولفت إلى أن النيابة العامة تقف بكل جدية خلف أي مشروع أو اجراءات أو اقتراحات تدعم تحقيق أعلى نسبة سلامة مرورية.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات بشأن رفع السلامة المروريةـ، واتفق الحضور على أن يتم متابعة هذه التوصيات كلاً حسب اختصاصه.
