رام الله-أخبار المال والأعمال-حذّر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من "استمرار المساس والتعدي على الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيس الاتحاد موسى حديد بصفته الوظيفية كرئيس لبلدية رام الله، وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد عزام اسماعيل بصفته الوظيفية كرئيس لبلدية البيرة، وذلك على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة".
وأوضح الاتحاد أن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمرارًا لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية، ويأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة.
وأشار الاتحاد الى أن هيئته التنفيذية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخطوات العملية للرد على هذه السياسات والتعديات على الهيئات المحلية، والدفاع عن حقوقها وصلاحياتها. هذا ويدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه والخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية.
وأكد الاتحاد أن الهيئات المحلية في فلسطين كلها تحت القانون، وأن الاتحاد يؤكد على الدوام ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الناظمة لأعمال الهيئات المحلية. وأن القانون كفل للهيئات المحلية صلاحياتها التي تخولها رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة شؤون مدنها وقراها، وأن التظلم على قرارات الهيئات المحلية يتم بالطعون الإدارية والتنظيمية، وليس عن طريق تسليط سيف التهم الجزائية بشكل تعسفي ودون مبرر. وشدد الاتحاد أن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائيًا، وأن آلاف القضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم لصالح الهيئات المحلية، وآلاف القضايا الأخرى المحكوم فيها لصالح الهيئات المحلية لازالت بانتظار التنفيذ.
